mercredi 20 février 2013


Bovenkant formulier
سياسةوطنيمصطفى المعتصم : العفو الملكي كان من شروط تولي أمانة المجلس الاستشاري من طرف الصبار
الثلاثاء, 19 فبراير 2013 14:52
مصطفى العماري
·          

مازال الملف الشائك ضمن اعقد ملفات الإرهاب في المغرب، تتقاذفه الأيادي بسبب حرارة القضايا التي يحتويها، ونوعية الجهات والمصالح التي تتداخل فيه، انه ملف "عبد القادر بلعيرج" ومن أدينوا معه في تلك القضايا ضمن خلية ضمت العديد من الأطراف منهم من غادر السجن بسبب العفو الملكي، ومنهم من قضوا مدة محكومتيهم، في حين بقي ملف المتهم الرئيسي يراوح مكانه برغم ما راج من أقوال حول المراجعات التي قام بها من داخل السجن، بمعية معتقلين آخرين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب .
في حوار مع أحد أطراف القضية "المصطفى المعتصم" لموقع "إنصاف بريس" يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، حول مجموعة من التصريحات كانت أدلت بها زوجة عبد القادر بالعيرج عن "صفقة الخروج" التي شملت رفاق درب بلعيرج وأستثنه وحده في حكم قاسي بالسجن المؤبد، أكد المعتصم خبر النفي المطلق عن الصفقة المزعومة بين الدولة والمعتصم ومن معه، مستدلا على ذلك بكون المعتصم طرف "مجهري" في القضية وليست له مؤهلات إبرام مثل تلك الصفقات، وقال في ذات الحديث إن ملف "بلعيرج" معقد وتتجاذبه أطراف داخلية وخارجية،أما في ما يخص العفو الذي حظي به المعتصم قال إن هناك وزارة للعدل ومديرية للعفو هي من تقرر في مسطرة العفو من عدمه بعيدا عن منطق الصفقة او المؤامرة او ما شابه ذالك .
وأضاف المعتصم في تصريحه "للموقع" أنه يحس بالظلم الذي لحق بالمعتقلين في الملف، ويناشد كل المسئولين على توفير المحاكمة العادلة وتمتيع المظلومين فيه من حقوقهم وإطلاق سراحهم فور عدم تبوث الأدلة الكافية لاعتقالهم، وعن موضوع الرد حول تلك الاتهامات قال المعتصم حياءا منه سيمتنع عن الرد بسبب ضروف إنسانية بائسة تعيشها الزوجة نتيجة معاناتها مع غياب زوجها والتزاماتها الأسرية وأردف قائلا: اقدر مشاعرها التي تجاوزت كل المتوقع، الى قذف الاتهامات يمينا ويسارا متناسية كل الاطراف الاخرى في الملف والتركيز على الحلقة الأضعف وهي المعتصم و إخوانه الذين إستفادوا من العفوا الملكي بحضور ومباركة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان محمد الصبار .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire