dimanche 30 juin 2013

Affaire Belliraj : Human Rights Watch réclame la libération des 17 détenus toujours en prison (Rapport juin 2013)

Affaire Belliraj : Human Rights Watch réclame la libération des 17 détenus toujours en prison (Rapport juin 2013)

Enfant de Belliraj 26 juin
par Luk Vervaet
 Les rapports sur la torture, infligée aux inculpés dans les procès politiques au Maroc, se suivent et s’entassent.
En 2012 Juan Mendez, le rapporteur spécial de l’ONU contre la torture, a fait son rapport sur la torture au Maroc et sur le cas d’Ali Aarrass en particulier. Juan Mendez prouve que des traces physiques et psychologiques liées à la torture ont bien été constatées . En avril 2013, l’organisation Alkarama adresse le même message au Comité contre la torture de l’ONU. Première européenne en mai 2013, quand deux détenus franco-marocains, Adil Lamtalsi et Mostafa Naïm, sont transférés vers une prison en France pour y finir leur peine. Devant la justice française, les deux détenus portent plainte contre le Maroc pour avoir subi dans ce pays une arrestation sans mandat, des aveux extorqués sous la torture, suivis d’une condamnation. 
Juin 2013. Un rapport de Human Rights Watch (HRW) met à nouveau en cause les tortionnaires au Maroc. Depuis 30 ans, Human Rights Watch (HRW) est parmi les organisations mondialement reconnue pour la défense des droits de l’homme. Sous le titre « Tu signes ici, c’est tout  : Procès injustes au Maroc fondés sur des aveux à la police » (un rapport de 137 pages), HRW demande au gouvernement marocain la libération immédiate des 17 prisonniers (des 35 condamnés) toujours en prison dans l’affaire Belliraj ou leur libération en attendant un procès équitable.
Le Comité des familles des détenus européens au Maroc, dont font partie les familles d’Abdelkader Belliraj, d’Abdellatif Bekhti et d’Ali Aarrass, se réjouit de cette demande de HRW, qui n’a jamais été formulée si explicitement
suite de l'article sur:http://www.freeali.eu/?p=4332

بعد الترحيل التعسفي, العقوبة التعسفية

                              

بعد الترحيل التعسفي, العقوبة التعسفية


Bellirej
لسبب لا يزال مجهولا  تم ترحيل عبد القادر بليرج من سجن سلا 2 الى معتقل تولال2 بمكناس.منذ ما يقرب من اربعة أشهر.لم أسمع له صوتا من حينها لا أنا زوجته و لا أولاده
بعد أن  قضى في سجن سلا  أكثر من 5 سنوات تم ترحيل زوجي الى مكناس في سجن تولال 2 المعروف بصفته العقوبية في الوقت الذي تم فيه تقريب كل المعتقلين في ذات الملف من ذويهم
هو الان في نظام عقابي مستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر, ممنوع من الاتصال الهاتفي الاسبوعي المتاح قانونا لكل المساجين
فبليرج ممنوع من الاتصال بأهله منذ أكثر من خمسة أشهرمع ان الادارة على علم بأن الاتصال الهاتفي الاسبوعي هو الوسيلة الوحيدة لزوجته و أولاده للتواصل به, لتواجد كل العائلة تقريبا في بلجيكا
فهو اذن الترحيل التعسفي ثم العقوبة التعسفية و التي تجاوزت الخمسة أشهر, مع أن القانون الداخلي للسجن ينص على أن العقوبة لا تتجوز42 يوما
أدين أنا زوجته هذه المعاملة المشينة , فبعد الخطف و الاخفاء القصري و التعذيب و المحاكمة المجحفة و الحكم الظالم على هذا الرجل
ماذا عساه ان يتحمل هو و عائلته أكثر من هذا؟
رشيدة بليرج

jeudi 27 juin 2013

Rassemblement des familles de détenus belgo-marocain devant le ministère à bxl 26/06




عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين تطالب بعودة ذويها من المغرب

عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين تطالب بعودة ذويها من المغرب
احتجت عائلات المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية ببروكسيل، للمطالبة بحماية ذويها المعتقلين في السجون المغربية وإرجاعهم إلى بلجيكا، فيما عبّرت العائلات عن أسفها لرفض ديدي ريندر، وزير الخارجية البلجيكي، استقبالها لطرح الملف بشكل رسمي.
وطالبت أُسَر المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية، والمحتجة في إطار المهرجان الخطابي الثامن الذي نظمته لجنة عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين أمس الأربعاء ببروكسيل، (طالبت) السلطاتِ المغربية، بالإفراج عن كل من علي العراس وعبد القادر بليرج وعبد اللطيف بختي وهشام بوهالي زريويل وآخرين، وهم المعتقلون المدانون تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" في السجون المغربية.
وفي تصريح لهسبريس، عبّرت رشيد بليرج، زوجة عبد القادر بليرج المُدان بالسجن المؤبد تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" والمعتقل بسجن تولال2 بعد ترحيله من سجن سلا2، عن أسفها الشديد من عدم استقبال وزير الشؤون الخارجية البلجيكي للعائلات والأُسَر المحتجة أمام مقر وزارته، مشيرة أن النقطة المشتركة التي تجمع كل المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية هي "التعذيب في السجون المغربية".
وطالبت رشيدة السلطات البلجيكية بإرجاع السجناء المغاربة البلجيكيين، "كما سبق وفعلت مع مواطنيها البلجيكيين في باقي الدول"، مشيرة أن خطوات اللجنة الاحتجاجية ستعرف تصعيدا في الأيام القادمة، "خصوصا بعد صدور التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز وتقرير "هيومن رايتس ووتش" الخاص بالمحاكمات الجائرة بالمغرب".
وأوضحت زوجة عبد القادر بليرج، في التصريح ذاته، أن أبناء المعتقلين لا يَرَوْن آبائهم لمُدَدٍ طويلة، "إنه انتهاك واضح لحقوق الأطفال"، مضيفة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أشعرت السلطات البلجيكية بهذا المشكل.
وفي كلمات لها أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، عبّرت بعض عائلات المعتقلين عن استياءها من استمرار اعتقال ذويها في السجون المغربية، معتبرة إياهم ضحايا لاعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة "استندت على اعترافات منزوعة تحت الإكراه والتعذيب".