رسالة مشتركة إلى المغرب على الترشيح لمجلس حقوق الإنسان

http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/11-1

كما نعبّر عن قلقنا تجاه عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية. ومن بين هؤلاء 23 صحراويًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية أكديم إيزيك في المحكمة العسكرية في 2013، وكذلك العديد من المشتبه فيهم التسع والعشرين الذين تمت إدانتهم، مع ستة شخصيات سياسية تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، بالانتماء إلى الشبكة الإرهابية المزعومة في قضية بلعيرج سنة 2009. في كلتا القضيتين، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مع عدم وجود أي أدلة حقيقية باستثناء اعترافاتهم، رغم مزاعم المشتبه فيهم بأن الشرطة استخدمت معهم التعذيب لانتزاع توقيعهم على محاضر مزورة.

نحن ندعو السلطات المغربية إما إلى أن تفرج عن المشتبه فيهم الذين تمت إدانتهم في المحاكمتين، وجميع المحاكمات غير العادلة الأخرى، بشكل سريع، أو أن تمكنهم على الفور من محاكمات جديدة. وينبغي لأي محاكمات جديدة أن تضمن احترام حقوق المتهمين، بما في ذلك إجراء فحص شامل وغير منحاز في أي شكاوى بالتعرض للتعذيب.

وكجزء من مشروع الإصلاح القضائي، يتعين على المغرب أيضًا مراجعة القوانين والممارسات القضائية بما يعزز ضمانات عدم اعتماد أدلة تم الحصول عليها عن طريق الإكراه غير المشروع.

Joint Letter to Morocco on Candidacy for the Human Rights Council


http://www.hrw.org/news/2013/11/11/joint-letter-morocco-candidacy-human-rights-council-0

We are also concerned that scores, if not hundreds, of Moroccans remain in prison after being convicted of crimes in unfair, politically charged trials. These include 23 Sahrawis, some of whom received life sentences from a military court in the 2013 Gdeim Izik trial, and many of the 29 defendants convicted, along with six political figures later freed, of being part of an alleged terrorist network in the 2009 Belliraj case. In both cases, the courts convicted the defendants of serious crimes absent any real evidence besides their confessions, despite the defendants’ claims that the police had used torture to elicit their signatures on false statements.
We urge Moroccan authorities to either release or promptly grant new trials to the defendants convicted in these two trials, and all other unfair trials. Any new trials should ensure respect for defendants’ rights, including a thorough and impartial examination of any complaints of torture.

As part of the project of judicial reform, Morocco should also revise laws and judicial practices to strengthen safeguards against the admission into evidence of testimony obtained through illegal coercion.

http://www.demainonline.com/2013/10/25/la-justice-belge-va-blanchir-abdelkader-belliraj/

La justice belge va blanchir Abdelkader Belliraj

Abdelkader Belliraj en 2009 (Photo DR)

Quand Abdelkader Belliraj a été arrêté au Maroc en 2008 et présenté comme un dangereux terroriste qui préparait des attentats, le juge antiterroriste marocain, Abdelkader Chentouf, avait transmis à ses homologues belges les « aveux » vu Belgo-Marocain concernant six assassinats non élucidés commis en Belgique entre 1986 et 1989.

Le juge Chentouf, ou plutôt les services secrets marocains, cherchaient ainsi à s’appuyer sur ces aveux pour noircir la figure de Belliraj et justifier son arrestation au Maroc et sa postérieure condamnation par la très expéditive cour antiterroriste de Salé.

Or, selon l’enquête menée par la justice belge, il n’est pas accrédité que les six crimes politiques aient été commis par Abdelkader Belliraj. Le parquet fédéral de Belgique s’apprête ainsi à demander le non-lieu dans cette affaire.

Le parquet fédéral va plus loin en demandant le non-lieu dans une autre enquête qui visait les supposées « activités terroristes » de Belliraj en Belgique.

Les deux enquêtes belges qui ont débuté en 2008 sont arrivées à la conclusion que les « aveux au Maroc de Belliraj, obtenus sous la torture » sont« inutilisables devant une cour d’assises belge », explique le quotidien La Libre Belgique.

Cette décision, si elle est finalement confirmée par la justice belge dans ses attendus du 10 décembre, est un véritable coup de massue sur la tête de la très servile justice marocaine dont les sentences sont souvent dictées par le cabinet du ministre de la justice qui lui-même se fait dicter ses ordres par le Palais pour les affaires sensibles.

http://liberezbelliraj.blogspot.be/2013/11/httphespress.html

Belgique : La justice sur le point de classer 6 meurtres attribués à Belliraj

Selon RTL qui reprend deux médias belges, l’enquête menée par la Belgique sur les six crimes politiques qui auraient été commis dans le pays par le Belgo-Marocain Abdelkhader Belliraj est clôturée. Le parquet souhaite un non-lieu.

Pour rappel, deux enquêtes avaient été lancées. La première portait sur six assassinats alors que la deuxième concernait les présumés activités terroristes de Belliraj et de supposés complices. En tout cas, le ministre public belge a indiqué qu’il n'y a pas lieu de juger les suspects des six homicides commis en Belgique. Le parquet fédéral, dans ses réquisitions de non-lieu sur les deux enquêtes, ne désigne aucun suspect autrement que par la lettre X.

En outre, les aveux de Belliraj au Maroc ont été déclarés inutilisables car ils auraient été obtenus sous la torture. La chambre du conseil se penchera sur le dossier le 10 décembre prochain.
 

النيابة العامة الإتحادية ببلجيكا تقررإسقاط المتابعة في حق عبدالقادر بلعيرج

                 http://insafpress.com/politics/98-national-politics/17990-2013-10-26-09-35-07.html

النيابة العامة الإتحادية ببلجيكا تقررإسقاط المتابعة في حق عبدالقادر بلعيرج

 قررت النيابة العامة الإتحادية حسب موقع "لوسوار" البلجيكي ، إسقاط المتابعة في حق عبد القادر بلعيرج و شركائه، في قضية مقتل ستة مواطنين بلجيكيين إثر عملية إرهابية عرفها هذا البلد الأوروبي.

و أرجأت الإعلان النهائي لهذا إلى غاية انعقاد "قاعة المجلس" في العاشر من دجنبر من السنة الجارية.

جدير بالذكر أن القضاء البلجيكي قد سبق له و قرر متابعة المغربي الحامل للجنسية البلجيكية عبد القادر بلعيرج في قضيتين "إرهابيتين" منذ سنة 1998 ،قبل أن يقرر الإدعاء العام إيقاف المتابعة في هذين الملفين.

                                        http://hespress.com/societe/92259.html

السلطات القضائية البلجيكية تتجاهل اتهامات المغرب لبليرج

هسبريس - طارق بنهدا

السبت 26 أكتوبر 2013 - 11:35

قرر القضاء البلجيكي توقيف البحث والتحقيق في الجرائم السياسية والإرهابية التي أدين بها المعتقل المغربي من جنسية بلجيكية عبد القادر بليرج، المدان بالمؤبد منذ 2009 بالمغرب، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية بلجيكية، وهي التحقيقات التي سبق للسلطات البلجيكية مباشرتها منذ 2008.

وتمّ تبرير هذا التوقيف بكون التحقيقات التي يخضع لها بليرج في المغرب، وأدت إلى إدانته، كانت تحت طائلة التعذيب "وبالتالي فهي غير قابلة للاعتماد من قِبل محكمة الجنايات البلجيكية"، تضيف المصادر ذاتها، حيث من المرتقب أن تنظر السلطات القضائية ببلجيكا مجددا في القرار في العاشر من دجنبر القادم.

وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أن الأمر يتعلق بتوقيف البحث والتحقيق في قضيتين اثنتين تتصلان بعبد القادر بليرج، وهما جرائم اغتيال 6 أشخاص ببلجيكا، إضافة إلى الجرائم الإرهابية "التي ارتكبها عبد القادر رفقة مشتبهٍ بهم آخرين"، في حين نُقِل عن المدعي العام البلجيكي قوله "بعدم الحاجة لمتابعة أو محاكمة بليرج في جرائم قتل مرتبكة بلجيكا".

ويقضي عبد القادر بليرج عقوبته السجنية بسجن تولال2، بعد ما أدين عام 2009 بالسجن المؤبد في ملف ما بات يعرف بـ"خلية بليرج"، بتهم تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، فيما تطالب زوجته، رشيدة بليرج وجهات حقوقية مغربية بلجيكية، بالإفراج الفوري عنه وإبطال كل التهم المنسوبة إليه، فضلا عن ترحيله إلى بلجيكا.