Rien ne va plus entre l'administration pénitentiaire et Belliraj: Communiquée de la défense

بيان مفتوح من دفاع بلعيرج عبد القادر إلى من يهمهم الأمر

بعد شهر من الإضراب المفتوح وفي مبادرة إيجابية منه وتعبيرا عن حسن نيته، أوقف موكلي عبد القادر بلعيرج ورفيقه في الاعتقال حسب الخطاب، إضرابا مفتوحا على إثر مناشداتي وتذخل لجنة برلمانية مكونة من النائبة البرلمانية والحقوقية خديجة الرويسي وعضوة وأعضاء آخرين التقت بهما في لقاء مطول بمكتب مدير المؤسسة السجنية .

وكان الإضراب الذي شارك فيه موكلي إلى جانب عشرات السجناء المعتقلين على خلفية العقيدة والمحكومين في إطار قانون الإرهاب المشؤوم بمختلف السجون المغربية يستهدف منه بلعيرج تحقيق عدد من المطالب الدنيا التي لا تخرج على المطالبة برفع الظلم والإهانة والممارسات الحاطة بالكرامة  

أساسا :

إعادة محاكمته من أجل إثبات براءته من أجل التهم الموجهة إليه لاستفادته من شروط المحاكمة العادلة التي انتفت في محاكماته السابقة بشهادة وإجماع الحقوقيين الوطنيين والدوليين.

وقف كل الممارسات المهينة الماسة بالكرامة التي يتعرض إليها مند أحدات 19 ماي بسجن سلا التي لم يشارك فيها وحاولت إدارة السجن إقحامه فيها ونقلته مع الاخرين بعد أن قامت بانتزاع حاجياته وكتبه ومنها عشر مؤلفات لناؤم شومسكي وكراسات خطية دون فيها آراء ومذكراته وملاحظاته حول محاكمته

وقد استبشرنا خيرا غداة مبادرة تعليق الإضراب واعتبرناها قد تكون بداية موفقة لحلحلة ملفه الثقيل وتسليط الأضواء عليه قصد إنصافه.

عوض ذالك فوجئنا بعد يوم واحد من تعليق الإضراب بموقف إدارة السجن التي قامت بعد يوم واحد من تعليق الإضراب بإجراءات استفزازية في مواجهة المضربين بلعيرج والخطاب تمثلت في استفزازهما بكلام ناب وتفتيشهما بشكل وحشي وإنتزاع الجرائد وتقليص الزيارة بالنسبة لعائلة الخطاب وتفتيشها بشكل مهين ولإبلاغهما بعزمها على تنقيلهما إلى سجون أخرى مما فرض عليهما اللجوء إلى سلاح العزل الإضراب عن الطعام.

 ماذا تريد الإدارة بهذا السلوك؟

هذا الرد من جانب إدارة السجن تزامن مع رد متناقض على مبادرة أخرى إيجابية لجمعيتين حقوقيتين هما منتدى الكرامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت المؤسسة السجنية في مبادرة لانقاد حياة المعتقل عبد الصمد بطار انتهت بنجاح وتعليق المعتقل لإضرابه وبادرت الإدارة فورا إلى تطبيق بنود الاتفاق في حدود الممكن من صلاحياتها مما يطرح التساؤل حول هذا السلوك المتناقض وخلفياته ويجعلنا نهيب بالإدارة أن تكون عنصر إيجاب وليس سلبا.

إن المصلحة العليا للوطن تطرح على كل الغيورين عليه داخل السلطات وخارجها وداخل المجتمع المدني أن تعمل كل ما في جهدها لحل هذا الملف الشائك : ملف المعتقلين العقديين المحكومين في نوازل قانون الإرهاب المشؤوم . وإذا كانت الإرادة السياسية الايجابية والقرار السياسي الناتج عنها هو المدخل للانتقال إلى ترشيد الحياة السياسية المغربية ومن ثمة يجب أن يكون طي هذا الملف أولوية قصوى للانتهاء منه بأي صيغة ممكنة إحقاقا للمبدأ الدستوري والجنائي البراءة هي الأصل والشك يفسر لفائدة المتهم وأن ما بنى على باطل فهو باطل، فإن ذالك لا يمنع بل يجب أن يدفع المسؤولين المباشرين على الاعتقال بأن يحرصوا على التطبيق الكامل والتنزيل القويم للدستور في شكل الملائمة الحقوقية لممارسة الحكامة والإدارة في ميدان الاعتقال من خلال تطبيق وإحترام مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمعروفة باسم القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1957 ثم المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي صادقة عليها الأمم المتحدة سنة 1990 ثم قواعد بانكوك بالنسبة للسجينات ثم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها الذي صادق عليه المغرب مؤخرا لأن في ذالك خير لهذا الوطن.

السيد المندوب السامي لادارة السجون :

بناءا على ما سبق فإن ما قامت به إدارة السجن المحلي بسلا 2 في مواجهة مبادرة تعليق الإضراب تعبيرا عن حسن النية لا يمث بصلة لهذا المنحى المطلوبفي اطار تنزيل ديموقراطي وحقوقي للدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في اطار حقوق الانسان وبالاخص السجناء وبصفتكم المسؤول المباشر عن السجون وما يجري بداخلها أدعوكم السيد المندوب السامي إلى أن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة اتجاه إحقاق الحق وإنصاف المظلومين كيفما كانت التهم المنسوبة إليهم لأنهم في نهاية الأمر تحت مسؤوليتكم المباشرة أمام الله وأمام الوطن وأمام الطموحات الديمقراطية والحقوقية لهذا البلد.  

الرباط في : 30 /06/2012 

 دفاع بلعيرج عبد القادر المعتقل بسجن سلا 2 المغرب

    د. احمد راكز  

انفراد: الرويسي ونبيلة بن عمر في ضيافة بلعيرج والخطاب لتفكيك الملف السلفي

تأكد لموقع "إسلام مغربي" أن السجن المحلي  بسلا احتضن يوم أمس لقاء يعتبر سابقة من نوعه، حيث عقد لقاء جمع حسن الخطاب المعتقل على خلية ملف "أنصار المهدي، وعبد القادر بلعيرج، المحكوم في قضية الخلية التي تحمل إسمه، إلى جانب برلمانيتان من حزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بالبرلمانيتين والحقوقيتين، خديجة الرويسي ونبيلة بن عمر.

وتطابقت معطيات مصادر "إسلام مغربي" مع مضمون الوثائق التي سربت بعد اللقاء، وحصل عليها الموقع، ومنها الوثيقة المرفقة مع هذه المادة، من أن اللقاء استمر لما يفوق ثلاث ساعات، واختتم بإصدار بيان صادر عن عبد القادر بلعيرج، يعلن منه خلال بلعيرج عن توقفه المؤقت عن الإضراب عن الطعام الذي شرع فيه منذ حوالي شهر، بشرط أن تتم إعادة محاكمته "وفق محاكمة عادلة" وتمتيعه بالسراح، ورفع "الإهانات الماسة" بشخصه وحقوقه داخل سجن سلا من خلال استرجاعه "ما سلب من طرف إدارة السجن"، معتبرا أن قرار رفع الإضراب يأتي استجابة إلى وساطة الرويسي وبن عمر، وتعبيرا عن حسن نيته في آن.

ومن خلاصات الحوار أيضا، الدعوة لفتح حوار هادئ ورصين يتم من خلاله التوصل إلى أرضية تشاركية تضمن للتيار السلفي كينونته وماهيته داخل الساحة السياسية والفكرية بالمغرب، والتأسيس لإنهاء الاعتقال السياسي.

كما تم التركيز، بخصوص التأسيس لحوار وطني في الموقع، على المؤسسات التالية: لجنة العدل والتشريع في البرلمان، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (والتي تعتبر تقريبا الناطق باسم أغلب المعتقلين، وهي اللجنة التي رفضت لقاء السفير الأمريكي حتى يبقى تدبير الملف مغربيا داخليا بالدرجة الأولى)، وكافة الهيئات السياسية والحقوقية، وأيضا الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح، والتي انفرد موقع "إسلام مغربي" بنشر وثيقة داخلية محسوبة عليها تؤسس لحركة إسلامية سلفية معتدلة، تسعى للانخراط في 

مجتمعأخبار مجتمععاجل: "التراكتور" يوقف إضراب المعتقلين الإسلاميين عن الطعام !

عاجل: "التراكتور" يوقف إضراب المعتقلين الإسلاميين عن الطعام !

ا

http://insafpress.com/society/104-news-society/4186--qq-.html

بعد ثلاث ساعات من المفاوضات مع المعتقلين "الإسلاميين" القابعين بسجن سلا2 وهما:عبد القادر بليرج وحسن الخطاب الشهير إعلاميا بزعيم "خلية أنصار المهدي" تمكنت خديجة الرويسي نائبة رئيس مجلس النواب وهي قيادية في حزب "الأصالة والمعاصرة" رفقة نبيلة بنعمر عن نفس الحزب، من إقناع السجينين المذكورين رفقة بعض المعتقلين إلإسلاميين الآخرين من وقف إضرابهم عن الطعام الذي فاقت مدته شهرا، وذلك وفقا لإتفاق مبدئي يقضي بـ"بناء آليات تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الإسلاميين دون تمييز أو إقصاء"، مع فتح "حوار هادئ ورصين يخلص إلى أرضية تشاركية تضمن للتيار السلفي كينونته وماهيته داخل الساحة الفكرية والسياسية". وفقا لبيان صادر عن المضربين المذكورين توصلت " إنصاف بريس" بنسخة منه.

كما اتفق المتفاوضان على رد كرامة السجناء "المسلوبة" من خلال "إعطاء كل ذي حق حقه وتقريب المعتقلين من ذويهم إلى ان يطلق سراحهم".

وكان مثيرا للإنتباء جدا أن أصحاب البيان لدى توجههم بالشكر لعدد من الفعاليات واللجن تقدموا بالشكر في بيانهم لـ"لحركة السلفية من أجل الإصلاح" المثيرة للجدل وسط السلفيين وهي التي كانت قد تسربت عنها مؤخرا وثيقة "سرية" تحدد مواقف الحركة من الإسلام والشريعة والديمقراطية حيث اتهم الشيخ أبو حفص بصياغتها قبل أن يعقبها الأخير بتوضيح يبين فيه أن لا علاقة له بهذه الوثيقة.

وهذا نص البيان مرفوقا برسالة بلعيرج لمدير سجن سلا2 كما توصلنا بهما

ELLE A RÉUSSI A LE CONVAINCRE MOI PAS !!!! BELLRAJ SUSPEND SA GRÉVE DE LA FAIM

خديجة الرويسي تقنع بلعيرج بوقف إضرابه عن الطعام

الجمعة, 29 حزيران/يونيو 2012 13:55 

موقع لكم

علم من مصادر مطلعة، أن عبد القادر بلعيرج المعتقل بالسجن المحلي سلا على خلفية ملف يتعلق بالإرهاب، قرر توقيفه للإضراب المفتوح عن الطعام الذي كانا يخوضه منذ أزيد من شهر، وذلك بعد لقاءه مع البرلمانيتين خديجة الرويسي ونبيلة بنعمر عن حزب الأصالة والمعاصرة أثناء زيارتهما له داخل السجن وتمكنهما من إقناعه بفك الإضراب مقابل الاستجابة لمطالبه.

وذكرت المصادر ذاتها، أن لقاء جمع كل من الخطاب وبلعيرج مع الرويسي وبنعمر استمر لما يزيد عن 3 ساعات، توج بإقناع بليرج توقيفه المؤقت للإضراب عن الطعام الذي كان يخوضه منذ حوالي شهر، مقابل ضمانات قدمتها له الرويسي نائبة مجلس النواب بإمكانية إعادة محاكمته "وفق محاكمة عادلة" وتمتيعه بالسراح، ورفع "الإهانات الماسة" بشخصه وحقوقه داخل سجن سلا من خلال استرجاعه "ما سلب من طرف إدارة السجن".

كما ناقش بلعيرج مع خديجة الرويسي نائب رئيس مجلس النواب، مقترح فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية من أجل إيجاد حلول والتوصل إلى أرضية مشتركة تضمن لهم الاندماج في الحياة السياسية وإنهاء الإعتقال السياسي، وذلك بإشراك مختلف المتدخلين في الحوار خلال الأيام المقبلة، ومنهم لجنة العدل والتشريع في البرلمان، الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وكافة الهيئات السياسية والحقوقية، بالإضافة إلى الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح.

http://lakome.com   

Pour la memoire et pour l'histoire

http://www.journaux.ma/maroc/actualite-nationale/l-epouse-de-abdelkader-belliraj-critique-severement-le-ministre-rien-ne-va


https://www.facebook.com/notes/rachida-belliraj/lettre-ouverte-de-madame-belliraj-a-monsieur-le-ministre-de-la-justice/3386485457207

http://www.yabiladi.com/articles/details/3867/wikileaks-justice-marocaine-n-aurait-equitable.html

 Politique

WikiLeaks : La justice marocaine n'aurait pas été équitable lors de l’affaire Belliraj

Plusieurs notes diplomatiques de l’ambassade américaine de Rabat ont été publiées par le site internet du journal libanais Al-Akhbar. L’un de ces « cables » diplomatiques concerne l’affaire Abdelkader Belliraj, chef présumé d’un réseau terroriste d’une trentaine de personnes, démantelé en février 2008. Selon la note envoyée de d'ambassade américaine de Rabat, Abdelkader Belliraj n’a pas eu droit à un procès équitable.

Pour rappel, Abdelkader Belliraj a étécondamnée à la perpétuité pour activités terroristes le 28 juillet 2009 par le tribunal antiterroriste de Salé. La note a été envoyée de Rabat, le 6 août 2009, soit quelques jours après la condamnation. Avec comme objet « un important cas de terrorisme soulève des questions de droits de l’Homme », elle indiquait des irrégularités dans le déroulement du procès.

« Selon des organisations de défense des droits humains, les avocats de la défense et les diplomates européens au courant de l'affaire, les preuves contre Belliraj et ses co-accusés (35 personnes au total) comprenaient des déclarations des prévenus à la police et deux saisies d'armes, destinées à être utilisées pour commettre des assassinats et autres actes terroristes. Les prévenus ont d'abord fait leurs dépositions, mais se sont ensuite rétractés devant le juge de première instance, disant qu'elles avaient été obtenues sous la contrainte ou ont été modifiées. ».

En anglais dans la note: According to human rights NGOs, defense attorneys and European diplomats familiar with the case, the state's evidence against all 35 of the accused consisted of the defendants' statements to the police in which they implicate themselves and others, and two seizures of weapons which were allegedly intended to be used to conduct assassinations and other terrorist acts. The defendants initially affirmed their statements before a preliminary judge, but then retracted them before the trial judge, saying they had been obtained under duress or had been altered.

Un conseiller de l’ambassade belge à Rabat, Johan Jacobs, cité par le télégramme, a également déclaré que le jugement était « sans doute » inéquitable. « Comment un juge impartial pourrait rendre un verdict et déterminer les peines pour 35 personnes différentes en moins de 12 heures après les dernières plaidoiries », s’est-il demandé ? Toujours selon Johan Jacobs, des pièces à conviction, en français et néerlandais, ont été livrées par la Belgique mais une partie seulement en a été traduite alors que la défense en avait demandé la traduction en arabe.

La défense d’Abdelkader Belliraj avait fait appel de la sentence, comme pour la plupart de ses co-accusés, notamment pour non « indépendance » de la justice marocaine. Cependant, la peine de Belliraj a été confirmée en juillet 2010.

Cette note diplomatique américaine prête à sourire lorsqu'on se souvient du jugement et des conditions de détention des présumés terroristes à Guantanamo.

Rassemblement devant l'ambassade du Maroc 5 juin 2011

Témoignage de Rachida Belliraj et Farida Arraas

Cassation refusée a Belliraj

Cassation refusée a Belliraj

Une fois de plus « l'injustice » marocaine frappe de plein fouet, encore une fois « l' injustice »marocaine refuse de reconnaître à la victime même le statut de VICTIME.Cette machine infernale n'admet pas et ne reconnait pas que cet homme a été enlevé en plein rue par une dizaine de personnes , conduit quelque part sous terre et séquestré pendant plus d'un mois.Un mois pendant lequel ils ont pratiqué sur lui toutes sortes de torture physique et morale : cet homme a été pendu par les pieds, tabassé à l'aide de bâtons crochus et électrocuté. Plus de dix fois il s’est évanoui sous la torture.Cet homme a été ensuite présenté au monde entier par le ministre de l’interieur comme s'il était le diable en personne dans une violation flagrante du secret de l'instruction. Cet homme a été condamné à perpétuité en première instance et en appel sans une moindre preuve tangible ...du jamais vu dans aucun autre pays selon les dires mêmes de Valérie Robin de la police fédérale belge. Une fois de plus l'injustice refuse de revoir ce dossier , refuse de reconnaître tous ces faits .Aujourd'hui vient le dernier coup de massue, la douche froide, l'injustice marocaine ne veut pas reconnaître....et ne reconnaîtra jamais. On se serait lourdement trompé de croire à un moindre changement au Maroc. La machine infernale est là!!!! Les tortionnaires sont là !!! Et ceux qui les protègent encore et toujours là !!!!!

Belliraj en grève de la faim depuis le 28/05/2012

http://www.bladi.net/abdelkader-belliraj-greve-faim-34418.html

http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/885183/abdelkader-belliraj-en-greve-de-la-faim-en-prison-au-maroc

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120613_013&word=belliraj

http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/885183/abdelkader-belliraj-en-greve-de-la-faim-en-prison-au-
maroc

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1453181/2012/06/13/Belliraj-in-hongerstaking-in-Marokkaanse-cel.dhtml

http://maghress.com/almassae/158200

Belliraj en grève de la faim en prison au Maroc

Belliraj, soupçonné de crimes politiques dans les années 80', est entré en grève de la faim depuis le 28 mai dernier. Des enquêtes sont en cours depuis 2008 sur son cas mais aucune preuve n'a encore été trouvée.

Abdelkader Belliraj (54 ans) est entré en grève de la faim depuis le 28 mai à la prison marocaine de Salé avec une quarantaine d'autres détenus. "Il ne veut pas attendre plus longtemps la tenue de son nouveau procès", a expliqué Rachida Belliraj, l'épouse du prévenu condamné à la prison à vie, écrit mercredi De Morgen.

Aucune preuve trouvée

Belliraj, soupçonné d'activités terroristes, a été interpellé en 2008 avec 28 autres complices lors d'une visite familiale à Rabat. Le réseau du prévenu aurait perpétré plusieurs attentats à la bombe et commis six crimes politiques en Belgique dans les années 80. En février, le dossier Belliraj a été transmis à la Cour de cassation marocaine. "Tout le Maroc sait que le procès de 2009 était une farce. Lui et les autre prévenus ne font que demander un vrai procès", souligne Rachida Belliraj. En Belgique, des enquêtes ont lieu depuis 2008 sur l'implication supposée d'Abdelkader Belliraj dans les six crimes. Jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée.

Le rapport annuel de la Sûreté de l’État, une première 

http://www.secunews.be/fr/news.asp?ID=787

- Le dossier «Belliraj», du nom de ce Belge d’origine marocaine qui fut jugé au Maroc pour terrorisme en réseau et soupçonné d’avoir été un informateur de la Sûreté, cette dernière souligne que les éléments avancés par le Maroc n’ont pas permis de démontrer de manière indiscutable l’existence d’un réseau et l’implication de celui-ci dans six meurtres en Belgique ;

Torture dans le procès Belliraj

Torture dans le procès Belliraj.      

http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=article&Itemid=53&id=1855

Le procès Belliraj en cours au Maroc a confirmé mot par mot les craintes formulées par Amnesty International en avril 2009. Violette Daguerre de la Commission arabe des Droits Humains : "...la Cour n’est pas parvenue, malgré un an et demi d’audiences successives, à prouver une quelconque accusation à l’encontre de ces prisonniers, dont M. Abdelkader Belliraj,... et certains des prévenus ont fait l’objet de poursuites pour le simple fait d’avoir eu des relations avec lui... Les prévenus ont insisté devant la Cour, qu’ils ont été soumis à des interrogatoires musclés et des aveux obtenus sous la torture au centre secret de la police politique de Temara..." [1]

Sur le traitement qu’il a subi, Abdelkader Belliraj écrit dans une lettre du 8 février 2010 : "Concernant la torture dans mon cas je souligne ce qui suit : pendaison par les pieds, tête vers le bas, pendaison pieds vers le bas, tout en étant dénudé complètement ou parfois en gardant le slip, fouetté par une cravache, ou un bâton crochu sur l’ensemble du corps. Coucher la victime sur le ventre tout en lui infligeant le fouet et le bâton sans parler des coups de pied et autres. La même opération couché sur le dos avec des décharges électriques. Ce calver a duré un mois et demi, les yeux bandés et les mains liées. Les PV sont rédigés par les services secrets en français, le rôle de la police judiciaire est de les traduire du français à l’arabe pour qu’ils soient soumis au juge d’instruction. Et pour fermer la boucle, elle fournit ces documents avec l’enseigne de son service et les signatures soutirées des victimes de force. Tout ce passe dans le goulag, car ce pays cache ses goulags. Il n’y pas de service de sécurité dans ce pays, il y a des chasseurs de primes et des receleurs de dossiers." Tous les avocats dans l’affaire Belliraj (35 inculpés pour “terrorisme”) viennent de décider de se retirer du procès. Ils veulent ainsi protester contre son déroulement et contre le refus du tribunal de vérifier les plaintes sur les tortures dont leurs clients ont été victimes. Tous les inculpés entameront une grève de la faim à partir de lundi 22 mars.

Même la Sûreté d’État belge souscrit et parle d’un procès qui n’est pas basé sur des faits : “Bien qu’elle ait eu vent de liens entre certains de ces individus, la Sûreté de l‘Etat (belge,ndlr) n’a cependant jamais été en possession d’éléments attestant leur implication commune dans une quelconque activité liée au terrorisme ou permettant d’établir un lien entre l’un d’eux et les six meurtres “belges” reprochés à ce réseau. Les éléments avancés par le Maroc n’ont onc pas permis de démontrer de manière indiscutable l’existence d’un réseau et l’implication de celui-ci dans six meurtres en Belgique”. (Rapport annuel 2008)

Belliraj: Associations dénoncent la violation des droits de l'homme et de la défense

Dans un communiqué, Eric Goldstein de Human Rights Watch a révélé que "les condamnations sont basées presqu'entièrement sur les procès-verbaux des accusés interrogés par la police, que ceux-ci ont renié par la suite. Certains ont affirmé avoir été victimes d'actes de torture".

Violette Daguerre, présidente de la Commission arabe des droits humains a dénoncé plusieurs falsifications et vices de procédures en première instance. Maître Lurquin, avocat belge de Belliraj, a notamment rappelé l'interdiction par les autorités marocaines de voir son client en dehors des débats du procès.

Abdelkader Belliraj a été condamné le 28 juillet 2009 devant le tribunal antiterroriste de Salé (près de Rabat) à la prison à perpétuité, la peine de mort ayant été requise. Il est accusé d'avoir dirigé un réseau islamiste et commis 6 meurtres en Belgique entre la fin des années 80 et le début des années 90. Il nie catégoriquement ces faits. Belliraj a été condamné avec 34 co-prévenus. Six d'entre eux ont des responsabilités politiques, certains présumés islamistes. Ils ont également interjeté appel. Ces 34 autres prévenus ont été condamnés à des peines de 1 an avec sursis à 30 ans de prison.

communiqué du comité national pour la libération des détenus restants du dossier Belliraj

المعتقلين السياسين في ملف بليرج
بلاغ

عقد وزير العدل و الحريات الأستاذ مصطفى الرميد يوم الثلاثاء 03 أبريل 2012 لقاءا مع “اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسين في ملف بليرج” ممثلة بالسيد محمد النوحي منسق اللجنة ، والسادة أعضاء اللجنة سميرة الرماش، أحمد ويحمان، عبد القادر العلمي ، محمد قورة وعبد الإله المنصوري بعد طلب تقدمت به اللجنة بتاريخ 20/02/2012
و قد تميز هذا اللقاء بالإيجابية وحسن الاستقبال. و تحدث خلاله ممثلو اللجنة عن السياق الذي جاء فيه الملف المعروف إعلاميا بملف بليرج الذي أجمع النسيج الحقوقي على اعتباره ملفا مفبركا أعاد المغرب إلى أجواء سنوات الرصاص، وعن الخروقات التي عرفتها محاكمة جل المتابعين في هذا الملف و الوضعية اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في السجن بعد الأحداث التي عرفها سجن سلا. وقد أجمعت مداخلاتهم على ضرورة إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسين في ملف بليرج خصوصا بعد الإفراج عن خمس معتقلين من نفس الملف اعتبرهم من قام بفبركة الملف “القيادات الأساسية للخلية المزعومة” في 14 أبريل من السنة الماضية .
وقد تحدث السيد الوزير عن الوضع الحالي في المغرب وما يتطلبه من تضافر الجهود من أجل الإصلاح و التغيير، و في الوقت الذي تشبثت اللجنة بمطلب الإفراج عن باقي المعتقلين السياسين في ملف بليرج باعتباره تعبيرا عن وجود إرادة لدى الحكومة والدولة لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، أعرب السيد وزير العدل و الحريات عن نيته في فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية مرضية لكافة الأطراف لحل ملف المعتقلين السياسين و ذلك مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي تعكف وزارته على إعداده . و بخصوص المعاناة التي يعيشها المعتقلون داخل سجن تولال2 بمكناس قال السيد الوزير أن حدود اختصاصاته لا تسمح له بالتدخل لكنه وعد بالمقابل بإحالتها على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون و إعادة الإدماج.
وإذ تتشبت “اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج”، بمطالب النسيج الحقوقي المغربي والعربي والدولي بالإفراج العاجل عن هؤلاء المعتقلين السياسيين تصفية لإرث التجاوزات التي عرفته بلادنا في لحظات التحكم والتأثر بإغراءات النموذج التونسي البائد الذي أسقطه الربيع العربي، فإنها تؤكد استمرارها في النضال حتى الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين وباقي نظرائهم داخل السجون المغربية.
منسق اللجنة : محمد النوحي
0666141973

 

Temoignage de Abdelkader Belliraj

Abdelkader Belliraj innocente Ali Aarrass

Déclaration enrégistrée à la prison de Salé, pour la conférence de presse sur Ali 
Aarrass à Bruxelles 7 octobre 2010…

http://dw4.convertfiles.com/files/0625753001341518147/ws570016.mp3  

Je me nomme  Belliraj Abdelkader et je vous parle de la prison de Salé en date du 02 octobre 2010. Je souhaite saisir cette opportunité pour vous remercier de m’avoir offert la possibilité de témoigner tout mon soutien et ma solidarité avec M. Aarrass dans son épreuve, afin que mon témoignage en sa faveur puisse contribuer à ce que justice soit rendue et soient démasqués de même ces chasseurs de primes des temps modernes et ces  »dealers » d’informations périmées.

Le dossier Aarrass Ali est une conspiration trilogique,  œuvre d’une tripartite de mauvaise foi, soumise aux fantasmes d’un américanisme constamment à la recherche d’un ennemi extérieur dont l’objectif est d’étaler son hégémonie planétaire et ses visées stratégiques que nul n’ignore.
Le rôle de cette tripartite est réparti comme suit :

1) Les autorités marocaines :
L’affaire Aarrass tout comme l’affaire Belliraj s’inscrit sous l’égide du règlement de compte qui vise à réduire au silence toute forme d’opposition à l’ordre établi, même s’il fait partie du passé. Ceci est orchestré par une milice hors-la-loi dénommée « services de sécurité » qui use de la torture et de la sous-traitance de la torture, comme moyen unique de soutirer des informations, en opposition totale avec la législation de ce pays. Ce qui traduit en clair que dans ce pays il n’y a ni loi ni droit.
Le contexte international offre une plateforme favorable à de pareils états pour exécuter pareilles pratiques barbares qui sont passées sous silence par les démocraties occidentales, elles-mêmes affectées par un évident recul des libertés publiques et une extension progressive des pouvoirs policiers.
Ceci signifie que l’extradition de monsieur Aarass le mènera directement a la torture et que les tortionnaires brandiront en fin de compte la preuve de son inculpation après avoir obtenu ce qu’ils ont voulu entendre par le biais de ces pratiques barbares même s’il n’y a aucun élément à charge contre monsieur Aarrass.
Le Maroc n’est pas un état démocratique, c’est une « phobiocracie », une sorte de dictature soft et rigide à la fois, où le citoyen est soumis et non gouverné, ce qui rend les requêtes émises par les autorités marocaines vers d’autres pays dits démocratiques ni fondées ni légales, surtout que ces pays vers lesquels ces requêtes sont émises ne font aucun effort pour vérifier et s’assurer du bien-fondé et de la légalité des procédures.
Ceci jette un discrédit moral et juridique à la fois sur pareilles requêtes, car le suspect concerné dans pareille situation fait office de simple monnaie d’échange au service d’intérêts bilatéraux aussi vils soient ils.

2) Les autorités espagnoles
Celles ci paraissent toujours affectées par le syndrome de Madrid , ce qui se traduit en pratique par le fait de considérer tout marocain ou musulman comme un suspect , un ennemi effectif et un danger potentiel. Cet amalgame favorise la sévérité dans le traitement de chacun et se couronne par l’arbitraire au niveau des moyens et des fins, le cas Aarrass étant une preuve évidente. En dépit des relations diplomatiques difficiles entre le Maroc et l’Espagne, la collaboration policière reste fructueuse, chacun de son coté faisant de chaque détenu un moyen de pression sur l’autre dans un jeu crapuleux dénué de toute légalité et de tout humanisme.
Dans l’affaire Aarrass, les autorités espagnoles n’ont pas jugé utile de vérifier le bien-fondé de la requête marocaine, et n’ont délégué aucune soumission pour ceci, ce qui fait de ces autorités espagnoles un partenaire de mauvaise foi, impliqué dans la mise à mal des droits de l’homme et de la propagation de l’injustice en dépit du fait que monsieur Arrassi Ali soit un citoyen Espagnol.

3) Les autorités Belges
Aarrass Ali étant aussi un citoyen belge, les autorités belges n’ont jamais jugé utile de vérifier le bien-fondé de toute requête émise par les autorités marocaines à l’encontre d’un citoyen belge, mon cas étant la preuve. Pire : elles se sont trouvées impliquées jusqu’au cou, en livrant sur un plateau aux autorités marocaines le citoyen algérien dénommé Benrabeh Benattou , qui fut obligé sous l’emprise de la torture de témoigner contre monsieur Aarrass et moi-même selon les vœux de ses tortionnaires. Vis a vis de cette acte odieux, les autorités Belges ont transgressé plusieurs principes fondamentaux du droit rendant par là-même cette extradition illégale :

a)Benattou est citoyen algérien en infraction à la loi de l’immigration, il ne peut être expulsé que vers son pays d’origine.

b)Son extradition vers le Maroc est contraire aux accords bilatéraux qui interdisent l’extradition de toute personne dans une affaire politique. L’affaire Belliraj et le cas Aarrass sont des affaires politiques car la justice belge elle-même a refusé d’extrader vers le Maroc les personnes citées dans l’affaire Belliraj, arguant qu’il s’agissait d’une affaire politique, les accords bilatéraux ne couvrant pas ce volet de l’affaire.

c)Benattou se présentait de manière hebdomadaire au contrôle policier et était parfaitement connu des services belges concernés. Alors pourquoi les autorités belges ont-elles agit de la sorte et se sont trouvées au service d’une justice marocaine corrompue, qui n’est qu’un instrument au service du régime dans son entreprise de régler des comptes avec ses opposants. Cette conspiration des autorités belges nécessite des poursuites judiciaires et discrédite totalement le judiciaire et le policier dans ce pays dit démocratique.

d)Croire un instant que les services policiers marocains puissent se substituer aux services belges concernés et qu’ils peuvent déceler ce que les belges ne peuvent faire sur leur territoire relève d’un poisson d’Avril, et c’est prendre le père Noël pour une réalité.

e)Monsieur Aarrass a toujours vécu en Belgique, sa conduite était toujours irréprochable, et la police belge est bien au courant de tout se qui se passe sur son territoire, ce qui est aussi valable dans mon cas. Nous n’avons pratiquement rien à voir avec le Maroc, nous avons toujours vécu en Belgique dont nous portant la nationalité.
Je suis disposé à témoigner devant toute commission judiciaire ou autre afin de faire éclater toute la vérité autour d’un homme irréprochable, et faire taire cette mascarade orchestrée par ces chasseurs de scalpes qui trouvent malheureusement des point d’appuis au sein des autorités de pays dits démocratiques.

Pour ceci faites entendre notre voix. Merci

Belliraj clame son innocence du fin fond de sa cellule (de Morgen)

'Superterrorist' Belliraj schreeuwt onschuld uit in Marokkaanse cel

01/03/10, 01u43

'Ik heb niets bekend, ik heb nooit geweld gebruikt tegen wie of wat dan ook. Ik ben ook nooit een agent geweest van de Staatsveiligheid.' Vanuit zijn cel in het Marokkaanse Salé doorbreekt Abdelkader Belliraj het stilzwijgen.

• 

In een telefoongesprek van een uur met De Morgen uitte de vermeende superterrorist Abdelkader Belliraj zaterdagavond zware beschuldigingen tegen de Marokkaanse en Belgische regeringen. Belliraj zegt dat hij op 18 januari 2008 is ontvoerd in het centrum van Marrakech door de Marokkaanse geheime diensten en een maand lang is gefolterd in een kamp.

Gefolterd
"Ik ben onophoudelijk gefolterd. Die hele maand lang zijn mijn handboeien niet losgemaakt, men heeft me ook bijna voortdurend geblinddoekt. Ik werd ondersteboven opgehangen, uren aan een stuk. Ze dienden me elektrische schokken toe. Er was geen dag of nacht, er viel niets te tellen. Er was alleen duisternis."

Vastgebonden
Belliraj ontkent formeel ooit bekentenissen te hebben afgelegd over zes moorden die hij in Brussel zou hebben gepleegd in 1988 en 1989. "Soms pakten ze mijn geboeide hand en duwden daar een balpen in: 'Tekenen!' Dan doe je dat. Ze hingen me soms uren- en dagenlang ondersteboven, vastgebonden aan mijn enkels. Dan is alle verweer weg."

Proces
Woensdag start in het Marokkaanse Salé het proces in beroep tegen Belliraj en een dertigtal andere betichten. Onder hen zitten zes voorname Marokkaanse oppositieleiders. Volgens Belliraj is het hele terreurdossier er enkel op gericht de democratische oppositie in Marokko te treffen. (Douglas De Coninck)