mardi 12 novembre 2013





http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/11-1

كما نعبّر عن قلقنا تجاه عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية. ومن بين هؤلاء 23 صحراويًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية أكديم إيزيك في المحكمة العسكرية في 2013، وكذلك العديد من المشتبه فيهم التسع والعشرين الذين تمت إدانتهم، مع ستة شخصيات سياسية تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، بالانتماء إلى الشبكة الإرهابية المزعومة في قضية بلعيرج سنة 2009. في كلتا القضيتين، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مع عدم وجود أي أدلة حقيقية باستثناء اعترافاتهم، رغم مزاعم المشتبه فيهم بأن الشرطة استخدمت معهم التعذيب لانتزاع توقيعهم على محاضر مزورة.
نحن ندعو السلطات المغربية إما إلى أن تفرج عن المشتبه فيهم الذين تمت إدانتهم في المحاكمتين، وجميع المحاكمات غير العادلة الأخرى، بشكل سريع، أو أن تمكنهم على الفور من محاكمات جديدة. وينبغي لأي محاكمات جديدة أن تضمن احترام حقوق المتهمين، بما في ذلك إجراء فحص شامل وغير منحاز في أي شكاوى بالتعرض للتعذيب.
وكجزء من مشروع الإصلاح القضائي، يتعين على المغرب أيضًا مراجعة القوانين والممارسات القضائية بما يعزز ضمانات عدم اعتماد أدلة تم الحصول عليها عن طريق الإكراه غير المشروع.



Joint Letter to Morocco on Candidacy for the Human Rights Council


http://www.hrw.org/news/2013/11/11/joint-letter-morocco-candidacy-human-rights-council-0

We are also concerned that scores, if not hundreds, of Moroccans remain in prison after being convicted of crimes in unfair, politically charged trials. These include 23 Sahrawis, some of whom received life sentences from a military court in the 2013 Gdeim Izik trial, and many of the 29 defendants convicted, along with six political figures later freed, of being part of an alleged terrorist network in the 2009 Belliraj case. In both cases, the courts convicted the defendants of serious crimes absent any real evidence besides their confessions, despite the defendants’ claims that the police had used torture to elicit their signatures on false statements.
We urge Moroccan authorities to either release or promptly grant new trials to the defendants convicted in these two trials, and all other unfair trials. Any new trials should ensure respect for defendants’ rights, including a thorough and impartial examination of any complaints of torture.
As part of the project of judicial reform, Morocco should also revise laws and judicial practices to strengthen safeguards against the admission into evidence of testimony obtained through illegal coercion.

samedi 2 novembre 2013

La justice belge va blanchir Abdelkader Belliraj


http://www.demainonline.com/2013/10/25/la-justice-belge-va-blanchir-abdelkader-belliraj/



La justice belge va blanchir Abdelkader Belliraj

Abdelkader Belliraj en 2009 (Photo DR)
Abdelkader Belliraj en 2009 (Photo DR)
Quand Abdelkader Belliraj a été arrêté au Maroc en 2008 et présenté comme un dangereux terroriste qui préparait des attentats, le juge antiterroriste marocain, Abdelkader Chentouf, avait transmis à ses homologues belges les « aveux » vu Belgo-Marocain concernant six assassinats non élucidés commis en Belgique entre 1986 et 1989.
Le juge Chentouf, ou plutôt les services secrets marocains, cherchaient ainsi à s’appuyer sur ces aveux pour noircir la figure de Belliraj et justifier son arrestation au Maroc et sa postérieure condamnation par la très expéditive cour antiterroriste de Salé.
Or, selon l’enquête menée par la justice belge, il n’est pas accrédité que les six crimes politiques aient été commis par Abdelkader Belliraj. Le parquet fédéral de Belgique s’apprête ainsi à demander le non-lieu dans cette affaire.
Le parquet fédéral va plus loin en demandant le non-lieu dans une autre enquête qui visait les supposées « activités terroristes » de Belliraj en Belgique.
Les deux enquêtes belges qui ont débuté en 2008 sont arrivées à la conclusion que les « aveux au Maroc de Belliraj, obtenus sous la torture » sont« inutilisables devant une cour d’assises belge », explique le quotidien La Libre Belgique.
Cette décision, si elle est finalement confirmée par la justice belge dans ses attendus du 10 décembre, est un véritable coup de massue sur la tête de la très servile justice marocaine dont les sentences sont souvent dictées par le cabinet du ministre de la justice qui lui-même se fait dicter ses ordres par le Palais pour les affaires sensibles.

Belgique : La justice sur le point de classer 6 meurtres attribués à Belliraj

http://liberezbelliraj.blogspot.be/2013/11/httphespress.html

Belgique : La justice sur le point de classer 6 meurtres attribués à Belliraj


Selon RTL qui reprend deux médias belges, l’enquête menée par la Belgique sur les six crimes politiques qui auraient été commis dans le pays par le Belgo-Marocain Abdelkhader Belliraj est clôturée. Le parquet souhaite un non-lieu.
Pour rappel, deux enquêtes avaient été lancées. La première portait sur six assassinats alors que la deuxième concernait les présumés activités terroristes de Belliraj et de supposés complices. En tout cas, le ministre public belge a indiqué qu’il n'y a pas lieu de juger les suspects des six homicides commis en Belgique. Le parquet fédéral, dans ses réquisitions de non-lieu sur les deux enquêtes, ne désigne aucun suspect autrement que par la lettre X.
En outre, les aveux de Belliraj au Maroc ont été déclarés inutilisables car ils auraient été obtenus sous la torture. La chambre du conseil se penchera sur le dossier le 10 décembre prochain.
 

النيابة العامة الإتحادية ببلجيكا تقررإسقاط المتابعة في حق عبدالقادر بلعيرج





                 http://insafpress.com/politics/98-national-politics/17990-2013-10-26-09-35-07.html

 قررت النيابة العامة الإتحادية حسب موقع "لوسوار" البلجيكي ، إسقاط المتابعة في حق عبد القادر بلعيرج و شركائه، في قضية مقتل ستة مواطنين بلجيكيين إثر عملية إرهابية عرفها هذا البلد الأوروبي.
و أرجأت الإعلان النهائي لهذا إلى غاية انعقاد "قاعة المجلس" في العاشر من دجنبر من السنة الجارية.
جدير بالذكر أن القضاء البلجيكي قد سبق له و قرر متابعة المغربي الحامل للجنسية البلجيكية عبد القادر بلعيرج في قضيتين "إرهابيتين" منذ سنة 1998 ،قبل أن يقرر الإدعاء العام إيقاف المتابعة في هذين الملفين.

السلطات القضائية البلجيكية تتجاهل اتهامات المغرب لبليرج

                                        http://hespress.com/societe/92259.html

السلطات القضائية البلجيكية تتجاهل اتهامات المغرب لبليرج

السلطات القضائية البلجيكية تتجاهل اتهامات المغرب لبليرج


قرر القضاء البلجيكي توقيف البحث والتحقيق في الجرائم السياسية والإرهابية التي أدين بها المعتقل المغربي من جنسية بلجيكية عبد القادر بليرج، المدان بالمؤبد منذ 2009 بالمغرب، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية بلجيكية، وهي التحقيقات التي سبق للسلطات البلجيكية مباشرتها منذ 2008.
وتمّ تبرير هذا التوقيف بكون التحقيقات التي يخضع لها بليرج في المغرب، وأدت إلى إدانته، كانت تحت طائلة التعذيب "وبالتالي فهي غير قابلة للاعتماد من قِبل محكمة الجنايات البلجيكية"، تضيف المصادر ذاتها، حيث من المرتقب أن تنظر السلطات القضائية ببلجيكا مجددا في القرار في العاشر من دجنبر القادم.
وأوضحت مصادر إعلامية بلجيكية أن الأمر يتعلق بتوقيف البحث والتحقيق في قضيتين اثنتين تتصلان بعبد القادر بليرج، وهما جرائم اغتيال 6 أشخاص ببلجيكا، إضافة إلى الجرائم الإرهابية "التي ارتكبها عبد القادر رفقة مشتبهٍ بهم آخرين"، في حين نُقِل عن المدعي العام البلجيكي قوله "بعدم الحاجة لمتابعة أو محاكمة بليرج في جرائم قتل مرتبكة بلجيكا".
ويقضي عبد القادر بليرج عقوبته السجنية بسجن تولال2، بعد ما أدين عام 2009 بالسجن المؤبد في ملف ما بات يعرف بـ"خلية بليرج"، بتهم تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، فيما تطالب زوجته، رشيدة بليرج وجهات حقوقية مغربية بلجيكية، بالإفراج الفوري عنه وإبطال كل التهم المنسوبة إليه، فضلا عن ترحيله إلى بلجيكا.

lundi 19 août 2013

dimanche 30 juin 2013

Affaire Belliraj : Human Rights Watch réclame la libération des 17 détenus toujours en prison (Rapport juin 2013)

Affaire Belliraj : Human Rights Watch réclame la libération des 17 détenus toujours en prison (Rapport juin 2013)

Enfant de Belliraj 26 juin
par Luk Vervaet
 Les rapports sur la torture, infligée aux inculpés dans les procès politiques au Maroc, se suivent et s’entassent.
En 2012 Juan Mendez, le rapporteur spécial de l’ONU contre la torture, a fait son rapport sur la torture au Maroc et sur le cas d’Ali Aarrass en particulier. Juan Mendez prouve que des traces physiques et psychologiques liées à la torture ont bien été constatées . En avril 2013, l’organisation Alkarama adresse le même message au Comité contre la torture de l’ONU. Première européenne en mai 2013, quand deux détenus franco-marocains, Adil Lamtalsi et Mostafa Naïm, sont transférés vers une prison en France pour y finir leur peine. Devant la justice française, les deux détenus portent plainte contre le Maroc pour avoir subi dans ce pays une arrestation sans mandat, des aveux extorqués sous la torture, suivis d’une condamnation. 
Juin 2013. Un rapport de Human Rights Watch (HRW) met à nouveau en cause les tortionnaires au Maroc. Depuis 30 ans, Human Rights Watch (HRW) est parmi les organisations mondialement reconnue pour la défense des droits de l’homme. Sous le titre « Tu signes ici, c’est tout  : Procès injustes au Maroc fondés sur des aveux à la police » (un rapport de 137 pages), HRW demande au gouvernement marocain la libération immédiate des 17 prisonniers (des 35 condamnés) toujours en prison dans l’affaire Belliraj ou leur libération en attendant un procès équitable.
Le Comité des familles des détenus européens au Maroc, dont font partie les familles d’Abdelkader Belliraj, d’Abdellatif Bekhti et d’Ali Aarrass, se réjouit de cette demande de HRW, qui n’a jamais été formulée si explicitement
suite de l'article sur:http://www.freeali.eu/?p=4332

بعد الترحيل التعسفي, العقوبة التعسفية

                              

بعد الترحيل التعسفي, العقوبة التعسفية


Bellirej
لسبب لا يزال مجهولا  تم ترحيل عبد القادر بليرج من سجن سلا 2 الى معتقل تولال2 بمكناس.منذ ما يقرب من اربعة أشهر.لم أسمع له صوتا من حينها لا أنا زوجته و لا أولاده
بعد أن  قضى في سجن سلا  أكثر من 5 سنوات تم ترحيل زوجي الى مكناس في سجن تولال 2 المعروف بصفته العقوبية في الوقت الذي تم فيه تقريب كل المعتقلين في ذات الملف من ذويهم
هو الان في نظام عقابي مستمر منذ ما يقرب من خمسة أشهر, ممنوع من الاتصال الهاتفي الاسبوعي المتاح قانونا لكل المساجين
فبليرج ممنوع من الاتصال بأهله منذ أكثر من خمسة أشهرمع ان الادارة على علم بأن الاتصال الهاتفي الاسبوعي هو الوسيلة الوحيدة لزوجته و أولاده للتواصل به, لتواجد كل العائلة تقريبا في بلجيكا
فهو اذن الترحيل التعسفي ثم العقوبة التعسفية و التي تجاوزت الخمسة أشهر, مع أن القانون الداخلي للسجن ينص على أن العقوبة لا تتجوز42 يوما
أدين أنا زوجته هذه المعاملة المشينة , فبعد الخطف و الاخفاء القصري و التعذيب و المحاكمة المجحفة و الحكم الظالم على هذا الرجل
ماذا عساه ان يتحمل هو و عائلته أكثر من هذا؟
رشيدة بليرج

jeudi 27 juin 2013

Rassemblement des familles de détenus belgo-marocain devant le ministère à bxl 26/06




عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين تطالب بعودة ذويها من المغرب

عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين تطالب بعودة ذويها من المغرب
احتجت عائلات المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية، أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية ببروكسيل، للمطالبة بحماية ذويها المعتقلين في السجون المغربية وإرجاعهم إلى بلجيكا، فيما عبّرت العائلات عن أسفها لرفض ديدي ريندر، وزير الخارجية البلجيكي، استقبالها لطرح الملف بشكل رسمي.
وطالبت أُسَر المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية، والمحتجة في إطار المهرجان الخطابي الثامن الذي نظمته لجنة عائلات المعتقلين المغاربة البلجيكيين أمس الأربعاء ببروكسيل، (طالبت) السلطاتِ المغربية، بالإفراج عن كل من علي العراس وعبد القادر بليرج وعبد اللطيف بختي وهشام بوهالي زريويل وآخرين، وهم المعتقلون المدانون تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" في السجون المغربية.
وفي تصريح لهسبريس، عبّرت رشيد بليرج، زوجة عبد القادر بليرج المُدان بالسجن المؤبد تحت طائلة قانون "مكافحة الإرهاب" والمعتقل بسجن تولال2 بعد ترحيله من سجن سلا2، عن أسفها الشديد من عدم استقبال وزير الشؤون الخارجية البلجيكي للعائلات والأُسَر المحتجة أمام مقر وزارته، مشيرة أن النقطة المشتركة التي تجمع كل المعتقلين المغاربة من جنسية بلجيكية هي "التعذيب في السجون المغربية".
وطالبت رشيدة السلطات البلجيكية بإرجاع السجناء المغاربة البلجيكيين، "كما سبق وفعلت مع مواطنيها البلجيكيين في باقي الدول"، مشيرة أن خطوات اللجنة الاحتجاجية ستعرف تصعيدا في الأيام القادمة، "خصوصا بعد صدور التقرير الأخير للمقرر الأممي الخاص بمناهضة التعذيب خوان مانديز وتقرير "هيومن رايتس ووتش" الخاص بالمحاكمات الجائرة بالمغرب".
وأوضحت زوجة عبد القادر بليرج، في التصريح ذاته، أن أبناء المعتقلين لا يَرَوْن آبائهم لمُدَدٍ طويلة، "إنه انتهاك واضح لحقوق الأطفال"، مضيفة أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أشعرت السلطات البلجيكية بهذا المشكل.
وفي كلمات لها أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، عبّرت بعض عائلات المعتقلين عن استياءها من استمرار اعتقال ذويها في السجون المغربية، معتبرة إياهم ضحايا لاعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة "استندت على اعترافات منزوعة تحت الإكراه والتعذيب".

mardi 12 mars 2013

Rassemblement pour les détenus belgo-marocains a BXL



Intervention lors du rassemblement pour les détenus belgo-marocains a Bruxelles le 03/03/2013 




                                           http://hespress.com/videos/74073.html

samedi 2 mars 2013



INTERVENTION DE RACHIDA BELLIRAJ DANS LA CONFÉRENCE DE PRESSE
DE L'AMDH BELGIQUE 



mardi 26 février 2013




رشيدة بليرج: "بعد عزل زوجي تم ترحيله من سجن سلا إلى سجن تولال المعروف بقساوته"

كود
الثلاثاء 26 فبراير 2013 - 05:00



رشيدة بليرج وأبناءها وفي الاطار عبد القادر بليرج
رشيدة بليرج وأبناءها وفي الاطار عبد القادر بليرجكشفت رشيدة بليرج، زوجة عبد القادر بليرج، إن إدارة سجن سلا 2 رحلته “بشكل تعسفي” إلى سجن  تولال بمكناس، المعروف “بقساوته و قمعه وطابع العقاب”، مشيرة إلى أن الاسرة “لم تصلها أي أخبار عنه ولا تدري ما هو مصيره".
وفي الوقت الذي اتهمت فيه زوجة بليرج قبل أيام قادة حزبي الأمة والبديل الحضاري، المعتصم والمرواني، بإبرام صفقة مع الدولة حينما أفرج عنهم مقابل السكوت عن وضعية بقية المعتقلين في ملف بليرج، وهو ما نفاه  الإثنان، فإن رشيدة بليرج قالت إن زوجها، قبل ترحيله تم “عزله عن باقي المعتقلين ولم يتمكن حتى محاميه من زيارته.. بالرغم من شهادة الجميع بحسن سلوكه داخل المؤسسة السجنية”.
زوجة بليرج استغربت كيف تم ترحيله، في “في الوقت الذي توالت فيه مبادرات المصالحة في الاونة الاخيرة، فضلا عن زيارات الوساطة التي قام بها بعض النشطاء السياسيين مثل خديجة الرويسي ومحمد الخالدي وفي الوقت الذي كنا ننتظر و بفارغ الصبر و نطمح الى الحل السياسي و الاغلاق النهائي
لما عرف بملف بليرج"، على حد تعبيرها. 


Le transfère de Belliraj sur demainonline


Abdelkader Belliraj (Photo DR)
Abdelkader Belliraj (Photo DR)
Abdelkader Belliraj qui était à l’isolement dans un quartier de la prison de Salé II, aurait éte transféré à celle de Toulal, près de Meknès. Ce qui s’apparente à une mesure de coercition intervient après qu’un militant du vingt février ait commémoré le deuxième anniversaire du mouvement par la diffusion d’une vidéo, depuis sa cellule de la même prison où Belliraj purgeait sa peine.

Le transfère de Belliraj sur hespress


لرئيسية | 24 ساعة | عزل وترحيل بليرج إلى سجن تولال

عزل وترحيل بليرج إلى سجن تولال

عزل وترحيل بليرج إلى سجن تولال
قالت زوجة عبد القادر بليرج إن مندوبية السجون قامت بترحيل المعتقل الإسلامي والمدان بالمؤبد تحت طائلة "قانون الإرهاب"، إلى سجن تولال بضواحي مكناس "بشكل تعسفي"، وذلك "بعد أن قامت إدارة سجن سلا 2 بعزله عزلة تامة عن باقي المعتقلين، لم تمكن محاميه من زيارته".
وتسائلت رشيدة بليرج، ضمن إفادة نصية لهسبريس اليوم، عن أسباب العزل والترحيل "في الوقت الذي تم تقريب باقي المعتقلين من أهاليهم"، موضحة أنها لا تتوصل بأية أخبار عن بليرج "ولا ندري ما هو مصيره".

Le transfère de Belliraj , sur febrayer com


ترحيل بليرج من سجن سلا 2 الى سجن تولال لأسباب مجهولة




فبراير.كوم
في الثلاثاء 26 فبراير 2013 الساعة 00:33



ترحيل بليرج من سجن سلا 2 الى سجن تولال لأسباب مجهولة

عزلت ادارة سجن سلا 2 المعتقل عبد القادر عزلة تامة عن باقي المعتقلين، كما علمت "فبراير.كوم" نقلا عن مصادر مقربة من هذا الملف. 

حيث لم يتمكن دفاعه من زيارته، كما جاء في رسالة وقعتها زوجته، قبل أن يصل إلى علمه، أنه خضع لعملية ترحيل من سجن سلا إلى سجن تولال بشكل تعسفي. 

وللذين يعرفون سجن تولال، فقد عرف بالصرامة التي تنحو في اتجاه القسوة واستعماله كمؤسسة للعقاب داخل العقاب! 

وقد استغربت عائلة بليرج وكل المتتبعين لهذا الملف، كيف يتخذ هذا المنحى، في الوقت الذي توالت فيه مبادرات المصالحة، لاسيما بعد أن توجت بوساطة قام بها بعض النشطاء السياسيين مثل خديجة الرويسي ومحمد الخالدي.

vendredi 22 février 2013









https://vimeo.com/60245011
Extrait n° 2 Conférence de Presse AMDH Bruxelles - Luk Vervaet
vimeo.com Conférence de presse de l'AMDH section Bruxelles le 16 fevrier 2013. Intervention de Luk Vervaet pour le Comité des familles des prisonniers 

jeudi 21 février 2013

Rachida Belliraj dément certaines publications en son nom .....


http://hibapress.com/details-37938.html


رشيدة بلعيرج تستنكر التصريح " الملفّق" الذي نسبه لها موقع إلكتروني

رشيدة بلعيرج تستنكر التصريح " الملفّق" الذي نسبه لها موقع إلكتروني

        رشيد أكشار : هبة بريس
  بعد الضجة المفتعلة التي اصطنعتها جريدة إلكترونية عقب تلفيقها تصريحا للسيدة رشيدة بليرج، مفاده اتهامها للمصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري غير المرخص، بالتواطئ مع الدولة و "عقد صفقة صمت" لمغادرة السجن مقابل تجاهل قضية بلعيرج زوج رشيدة، توصّل المعتصم برسالة توضيح من رشيدة بليرج تؤكد فيها عدم تلفّظها بأي من هذا الكلام المنشور عنها، و الذي استدعى لاحقا من المعتصم ردا تم نشره على هبة بريس.

L'avocat de Belliraj déplore les agissement du directeur de la prison de salé 2


http://hespress.com/permalink/73061.html

محامي بليرج يستنكر "تعسف" مدير سجن سلا

محامي بليرج يستنكر "تعسف" مدير سجن سلا
اشتكى أحمد راكز، محامي عبد القادر بليرج المدان بالمؤبد في ملف "خلية بليرج"، مما أسماه "تعسف" مدير سجن سلا2، بمنعه من زيارة كل من موكله والمعتقل الإسلامي حسن خطاب، المدان في قضية تزعم لـ"خلية أنصار المهدي"، بدعوى تجديد رخصة الزيارة.
واعتبر راكز أن منعه مناف للقانون لكونه "يتوفر على رخصة هي في القانون مستمرة ولا تحتاج إلى تجديدها"، واصفا الأمر بـ"خرق المقتضيات القانونية والدستورية والأعراف".
وأضاف راكز في اتصال مع هسبريس أنه توجه على إثر ذلك إلى وكيل الملك بابتدائية سلا قصد تدارس الموقف، باعتباره السلطة الوصية على السجن، "حيث عبر الوكيل عن تقديره للموقف واتصل مباشرة بمدير السجن محتجا وأخبره أن الرخصة قانونية وبالتالي السماح بزيارة موكل المحامي"، إلا أن راكز فوجئ بمنعه للمرة الثانية، قبل أن يتقدم اليوم بطلب زيارة لأحد موكليه من معتقلي الحق العام، "لكن المدير رفضه مرة أخرى، قبل أن أحتج بقوة أمام الباب الذي فتح تحت الضغط"، يضيف أحمد راكز في التصريح ذاته.

Rachida Belliraj: La justice marocaine est une machine a broyer les hommes



زوجة بلّيرج تصف القضاء المغربي بـ"آلة الطحن"

زوجة بلّيرج تصف القضاء المغربي بـ"آلة الطحن"
اعتبرت رشيدة بليرج، زوجة عبد القادر بلريج المُدان بالمؤبد تحت طائلة قانون "الإرهاب"، أن الإفراج عن المعتقلين الستّة، بمن فيهم محمد المرواني والمصطفى المعتصم، بعد إدانتهم بتهم ثقيلة ترواحت ما بين 25 و28 سنة سجنا نافذا، "دليل واضح على أن ملف ما يسمى بخلية بلريج مفبرك بدقة متناهية".
ونفت زوجة بليرج، في سياق توضيح حول المقال الذي نشر تحت عنوان "زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت""، ما قيل حول تصريحها خلال ندوة صحفية نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببروكسيل، من كون الناشطَين السياسيين المذكورين المستفيدَين من عفو ملكي "التزمَا بالامتناع عن إثارة ملف عبد القادر بلّيرج مقابل نيل الحريّة في إطار صفقة سياسية"، موضحة أن تمتيع كل من المراوني والمعتصم، ومعهم باقي السياسيين، بالحرية "هو دليل واضح على أن الملف مجرد تصفية للحسابات ولا يحيل على أي شيء يذكر"، فيما وصفت رشيدة، ضمن تصريح خصت به هسبريس، القضاء المغربي بـ"آلة الطحن" التي تقضي على الأشخاص.

زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت"



الرئيسية | مغاربة العالم | زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت"

زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت"

زوجة بلّيرج: المرواني والمعتصم نالا الحريّة مقابل "صفقة صمت"
قالت رشيدة بلِّيرج، زوجة عبد القادر بلِّيرج المدان على خلفيّة ملفّ "إرهاب" بحكم وصل إلى المؤبّد، إنّ زوجها "بريء من التهم التي طالته".. في حين انتقدت إطلاق سراح كلّ من المصطفى المعتصم ومحمّد المرواني، على وجه 

mercredi 20 février 2013


Bovenkant formulier
سياسةوطنيمصطفى المعتصم : العفو الملكي كان من شروط تولي أمانة المجلس الاستشاري من طرف الصبار
الثلاثاء, 19 فبراير 2013 14:52
مصطفى العماري
·          

مازال الملف الشائك ضمن اعقد ملفات الإرهاب في المغرب، تتقاذفه الأيادي بسبب حرارة القضايا التي يحتويها، ونوعية الجهات والمصالح التي تتداخل فيه، انه ملف "عبد القادر بلعيرج" ومن أدينوا معه في تلك القضايا ضمن خلية ضمت العديد من الأطراف منهم من غادر السجن بسبب العفو الملكي، ومنهم من قضوا مدة محكومتيهم، في حين بقي ملف المتهم الرئيسي يراوح مكانه برغم ما راج من أقوال حول المراجعات التي قام بها من داخل السجن، بمعية معتقلين آخرين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب .
في حوار مع أحد أطراف القضية "المصطفى المعتصم" لموقع "إنصاف بريس" يوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، حول مجموعة من التصريحات كانت أدلت بها زوجة عبد القادر بالعيرج عن "صفقة الخروج" التي شملت رفاق درب بلعيرج وأستثنه وحده في حكم قاسي بالسجن المؤبد، أكد المعتصم خبر النفي المطلق عن الصفقة المزعومة بين الدولة والمعتصم ومن معه، مستدلا على ذلك بكون المعتصم طرف "مجهري" في القضية وليست له مؤهلات إبرام مثل تلك الصفقات، وقال في ذات الحديث إن ملف "بلعيرج" معقد وتتجاذبه أطراف داخلية وخارجية،أما في ما يخص العفو الذي حظي به المعتصم قال إن هناك وزارة للعدل ومديرية للعفو هي من تقرر في مسطرة العفو من عدمه بعيدا عن منطق الصفقة او المؤامرة او ما شابه ذالك .
وأضاف المعتصم في تصريحه "للموقع" أنه يحس بالظلم الذي لحق بالمعتقلين في الملف، ويناشد كل المسئولين على توفير المحاكمة العادلة وتمتيع المظلومين فيه من حقوقهم وإطلاق سراحهم فور عدم تبوث الأدلة الكافية لاعتقالهم، وعن موضوع الرد حول تلك الاتهامات قال المعتصم حياءا منه سيمتنع عن الرد بسبب ضروف إنسانية بائسة تعيشها الزوجة نتيجة معاناتها مع غياب زوجها والتزاماتها الأسرية وأردف قائلا: اقدر مشاعرها التي تجاوزت كل المتوقع، الى قذف الاتهامات يمينا ويسارا متناسية كل الاطراف الاخرى في الملف والتركيز على الحلقة الأضعف وهي المعتصم و إخوانه الذين إستفادوا من العفوا الملكي بحضور ومباركة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان محمد الصبار .