Rien ne va plus entre l'administration pénitentiaire et Belliraj: Communiquée de la défense

بيان مفتوح من دفاع بلعيرج عبد القادر إلى من يهمهم الأمر

بعد شهر من الإضراب المفتوح وفي مبادرة إيجابية منه وتعبيرا عن حسن نيته، أوقف موكلي عبد القادر بلعيرج ورفيقه في الاعتقال حسب الخطاب، إضرابا مفتوحا على إثر مناشداتي وتذخل لجنة برلمانية مكونة من النائبة البرلمانية والحقوقية خديجة الرويسي وعضوة وأعضاء آخرين التقت بهما في لقاء مطول بمكتب مدير المؤسسة السجنية .

وكان الإضراب الذي شارك فيه موكلي إلى جانب عشرات السجناء المعتقلين على خلفية العقيدة والمحكومين في إطار قانون الإرهاب المشؤوم بمختلف السجون المغربية يستهدف منه بلعيرج تحقيق عدد من المطالب الدنيا التي لا تخرج على المطالبة برفع الظلم والإهانة والممارسات الحاطة بالكرامة  

أساسا :

إعادة محاكمته من أجل إثبات براءته من أجل التهم الموجهة إليه لاستفادته من شروط المحاكمة العادلة التي انتفت في محاكماته السابقة بشهادة وإجماع الحقوقيين الوطنيين والدوليين.

وقف كل الممارسات المهينة الماسة بالكرامة التي يتعرض إليها مند أحدات 19 ماي بسجن سلا التي لم يشارك فيها وحاولت إدارة السجن إقحامه فيها ونقلته مع الاخرين بعد أن قامت بانتزاع حاجياته وكتبه ومنها عشر مؤلفات لناؤم شومسكي وكراسات خطية دون فيها آراء ومذكراته وملاحظاته حول محاكمته

وقد استبشرنا خيرا غداة مبادرة تعليق الإضراب واعتبرناها قد تكون بداية موفقة لحلحلة ملفه الثقيل وتسليط الأضواء عليه قصد إنصافه.

عوض ذالك فوجئنا بعد يوم واحد من تعليق الإضراب بموقف إدارة السجن التي قامت بعد يوم واحد من تعليق الإضراب بإجراءات استفزازية في مواجهة المضربين بلعيرج والخطاب تمثلت في استفزازهما بكلام ناب وتفتيشهما بشكل وحشي وإنتزاع الجرائد وتقليص الزيارة بالنسبة لعائلة الخطاب وتفتيشها بشكل مهين ولإبلاغهما بعزمها على تنقيلهما إلى سجون أخرى مما فرض عليهما اللجوء إلى سلاح العزل الإضراب عن الطعام.

 ماذا تريد الإدارة بهذا السلوك؟

هذا الرد من جانب إدارة السجن تزامن مع رد متناقض على مبادرة أخرى إيجابية لجمعيتين حقوقيتين هما منتدى الكرامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارت المؤسسة السجنية في مبادرة لانقاد حياة المعتقل عبد الصمد بطار انتهت بنجاح وتعليق المعتقل لإضرابه وبادرت الإدارة فورا إلى تطبيق بنود الاتفاق في حدود الممكن من صلاحياتها مما يطرح التساؤل حول هذا السلوك المتناقض وخلفياته ويجعلنا نهيب بالإدارة أن تكون عنصر إيجاب وليس سلبا.

إن المصلحة العليا للوطن تطرح على كل الغيورين عليه داخل السلطات وخارجها وداخل المجتمع المدني أن تعمل كل ما في جهدها لحل هذا الملف الشائك : ملف المعتقلين العقديين المحكومين في نوازل قانون الإرهاب المشؤوم . وإذا كانت الإرادة السياسية الايجابية والقرار السياسي الناتج عنها هو المدخل للانتقال إلى ترشيد الحياة السياسية المغربية ومن ثمة يجب أن يكون طي هذا الملف أولوية قصوى للانتهاء منه بأي صيغة ممكنة إحقاقا للمبدأ الدستوري والجنائي البراءة هي الأصل والشك يفسر لفائدة المتهم وأن ما بنى على باطل فهو باطل، فإن ذالك لا يمنع بل يجب أن يدفع المسؤولين المباشرين على الاعتقال بأن يحرصوا على التطبيق الكامل والتنزيل القويم للدستور في شكل الملائمة الحقوقية لممارسة الحكامة والإدارة في ميدان الاعتقال من خلال تطبيق وإحترام مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمعروفة باسم القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1957 ثم المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي صادقة عليها الأمم المتحدة سنة 1990 ثم قواعد بانكوك بالنسبة للسجينات ثم الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها الذي صادق عليه المغرب مؤخرا لأن في ذالك خير لهذا الوطن.

السيد المندوب السامي لادارة السجون :

بناءا على ما سبق فإن ما قامت به إدارة السجن المحلي بسلا 2 في مواجهة مبادرة تعليق الإضراب تعبيرا عن حسن النية لا يمث بصلة لهذا المنحى المطلوبفي اطار تنزيل ديموقراطي وحقوقي للدستور المغربي والتزامات المغرب الدولية في اطار حقوق الانسان وبالاخص السجناء وبصفتكم المسؤول المباشر عن السجون وما يجري بداخلها أدعوكم السيد المندوب السامي إلى أن تتحملوا مسؤولياتكم كاملة اتجاه إحقاق الحق وإنصاف المظلومين كيفما كانت التهم المنسوبة إليهم لأنهم في نهاية الأمر تحت مسؤوليتكم المباشرة أمام الله وأمام الوطن وأمام الطموحات الديمقراطية والحقوقية لهذا البلد.  

الرباط في : 30 /06/2012 

 دفاع بلعيرج عبد القادر المعتقل بسجن سلا 2 المغرب

    د. احمد راكز