samedi 2 février 2013




Communiqué
Liberté pour Abdelkader Belliraj


Abdelkader Belliraj avait été condamné à perpétuité au Maroc le 28 juillet 2009, pour des faits de terrorisme qu’il ne cesse de nier. Arrêté le 18 janvier et non le 18 février 2008 comme l’annonçaient les autorités judiciaires et la presse, il a été porté disparu durant un mois, sans nouvelles pour sa famille. Un enlèvement extrajudiciaire, condamné par toutes les chartes internationales des Droits de l’Homme, le soumettant aux affres de la torture pour lui extorquer des aveux.

Ces flagrantes violations des droits humains ont été insidieusement « légitimées » par « la loi  anti-terroriste » qui a ouvert toutes grandes les portes à des arrestations massives et à des règlements de compte avec l’opposition et la contestation. C’est ainsi que la fabrication de ce que les autorités judiciaires et les médias du Maroc ont qualifié de « réseau Belliraj », n’a été qu’une parodie de justice. Car se trouvaient dans ce soi-disant réseau, des condamnés que la Justice, sous la pression de l’opinion et de la solidarité, a été acculée de libérer. Une preuve éclatante qui donne à voir que le dossier d’Abdelkader Belliraj s’effiloche significativement.

Selon les observateurs et l’AMDH qui ont suivi le procès d’Abdelkader Belliraj, « l’absence de toutes les garanties et conditions d’un procès équitable », était bel et bien criante. Un journaliste marocain Khalil Hachimi Idrissi, ni islamiste ni de gauche, notait dans le journal Aujourd’hui le Maroc, qu'« il persiste, tout de même, comme un sentiment diffus de scepticisme, voire de doute », et d’ajouter que « Plus personne ne comprend que dalle » dans l’affaire d’Abdelkader Belliraj, montée de toute pièce. Roland Planchar, journaliste dans La Libre Belgique et spécialiste des affaires de terrorisme, note qu’« au Maroc, les griefs sont sévères et précis. Mais plusieurs raisons font douter de la solidité du dossier "Belliraj" ». Alors que le rapport 2008 de la Sûreté de l’Etat belge conclue clairement que « Les éléments avancés par le Maroc n’ont donc pas permis de démontrer de manière indiscutable l’existence d’un réseau et l’implication de celui-ci dans six meurtres en Belgique ».

Abdelkader Belliraj, de nationalité belge, est donc victime d’un douteux déni de justice. Tous ses droits de citoyen ont été gravement bafoués. Lors de son passage d’inspection au Maroc, l’émissaire de l’ONU, Juan Mendez affirme que « l’usage de la torture est systématique au Maroc pour les cas impliquant des manifestants anti-gouvernementaux et ceux qui sont accusés de terrorisme ». Ce que toutes les chancelleries occidentales et européennes savent pertinemment. Pourtant les autorités politiques belges abandonnent ses nationaux dans les griffes de l’arbitraire, sous prétextes sacrés de liens bilatéraux grandement discutables, dès lors qu’il s’agit des droits humains. 

Nous demandons aux autorités politiques belges et aux consciences vives de notre pays, la Belgique, d’empêcher cette effroyable diabolisation qu’endure Abdelkader Belliraj, depuis 5 ans, loin de sa femme et de ses enfants.

Libérer Abdelkader Belliraj, c’est opter pour la démocratie et la justice, au moment où les peuples se révoltent au Maghreb et en Orient, à la recherche d’un changement significatif où se conjuguent Etat de Droit et prospérité. C’est également empêcher l’installation de la justice à deux vitesses qui infirme « l’éthique du vivre ensemble » et qui amalgame l’immigré minorisé à toutes les fautes, et le jette en pâture comme bouc émissaire dans la souffrance et l’errance. Abdelkader Belliraj est avant tout un Être Humain lésé de ses droits et diabolisé à l’extrême !

Liberté pour Abdelkader Belliraj ! Sans tabou, ni préjugés, ni complexe !

30/01/2013

mardi 1 janvier 2013


http://www.ccddi.org/index/news.php?extend.194


les 18 parties du temoignage de madame Belliraj sur l'affaire de son mari 

l'affaire Belliraj sur le site officiel du CCDDI

قضية بلعيرج على لسان زوجته





vendredi 16 novembre 2012



خليدي لـ "كود": راسلنا من يهمهم الأمر حول مبادرة إطلاق المعتقلين الإسلاميين وجرت الموافقة عليها ونحن سبقنا العدالة والتنمية في الاشتغال على الملف


أنس العمري
الاربعاء 14 نونبر 2012 - 14:52


خليدي لـ "كود": راسلنا من يهمهم الأمر حول مبادرة إطلاق المعتقلين الإسلاميين وجرت الموافقة عليها ونحن سبقنا العدالة والتنمية في الاشتغال على الملف
قال محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، إن "المبادرة الجديدة لإطلاق سراح المعتقلين المحسوبين على ما يسمى بـ (تيار السلفية الجهادية)"، جاءت بعد "توصلنا بالعديد من الرسائل من طرف عائلات المعتقلين الإسلاميين، من بينهم حسن الخطاب وعبد القادر بلعيرج


وأضاف محمد خليدي، في حوار مع "كود" تنشره غدا الخميس، "بعد التوصل بالرسائل راسلنا، من جهتنا، من يهمهم الأمر، ووجدنا أن هناك قبول لهذه المبادرة"، وزاد مفسرا "نحن ذهبنا أبعد من هذا، إذ طلبنا حتى بالسماح لبعض المغتربين بالعودة لأرض الوطن، في إطار المصالحة الوطنية".



خليدي: السلفيون يائسون ولا علاقة للدولة بتحركنا في الملف


عبد الصمد الصالح
أكد محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، أن اللقاءات التي جمعته بعدد من رموز التيار السلفي المعتقلين في السجون المغربية، جاءت بناء على دعوات متكررة ورسائل عديدة تلقاها من المعتقلين وعائلاتهم،
وبمبادرة ذاتية ليست لها علاقة بأي أطراف في الدولة، وتندرج في سياق السعي للمصالحة وإيجاد حل لطي صفحة سنوات طويلة من الاعتقال الذي طال هاته الفئة.
 وأوضح خليدي في اتصال هاتفي مع «المساء» أنه التقى رفقة خليل مصدق، عضو الأمانة العامة للحزب نفسه، كلا من عبد القادر بلعيرج المعتقل على خلفية خلية وصفت بـ«الإرهابية» والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وحسن حطاب المتهم بتزعم خلية أنصار المهدي، ومحمد ثابت الذي يقبع في سجن تيفلت ويعد واحدا من الوجوه البارزة بين المعتقلين السلفيين.
وأشار خليدي إلى أن المعتقلين بدوا يائسين جراء انسداد الأفق أمامهم، بعد حالة الجمود التي عرفتها قضايا المعتقلين السلفيين.
وأفاد المتحدث نفسه بأن المعتقلين عبروا عن تشبثهم بأمن واستقرار البلد، وأنهم لم يفكروا يوما في القيام بأعمال تمس الدولة المغربية، مع تشبثهم بتبني أفكارهم ومعتقداتهم التي لا تشكل خطرا على أحد. وأضاف أن المعتقلين يطالبون بتدخل وزارة الأوقاف من أجل فتح حوار مع المعتقلين في ما يرتبط بقناعاتهم الفكرية، نظرا لأن إدارة السجون ليست لديها الصفة والكفاءة اللازمة لمثل هذا الحوار.
من جانبه، قال أنس الحلوي، عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن مبادرة حزب النهضة والفضيلة تمت بالتنسيق مع عدد من الحقوقيين والسياسيين والفاعلين من أجل تحريك الملف، مشيرا إلى أن اللجنة ترحب بكل المبادرات الرامية إلى رفع المعاناة عن المعتقلين وإنصافهم.
وأوضح الحلوي في اتصال هاتفي مع «المساء» أن اللجنة ترفض بالمقابل أي حلول تجزيئية، تعمل على تصنيف المعتقلين وتقسيمهم إلى فئات، داعيا إلى حل الملف في شموليته. وأكد المتحدث نفسه أنهم ينتظرون ما ستؤول إليه المشاورات، معتبرا أنه لا يوجد شيء رسمي لحد الآن.
يشار إلى أن المئات من المعتقلين الإسلاميين لا يزالون يتوزعون على مختلف السجون المغربية، وعرف هذا الملف فترة جمود منذ الإفراج عن الشيوخ الثلاثة شهر أبريل الماضي، فيما تشهد سجون المملكة وقفات احتجاجية متكررة للتيار السلفي وعائلات المعتقلين، للمطالبة بحلحلة الملف المفتوح منذ أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء.

samedi 10 novembre 2012




عفو ملكي قادم سيتمتع بموجبه عدد كبير من السلفيين وكذا " بليرج "‏



عفو ملكي قادم سيتمتع بموجبه عدد كبير من السلفيين وكذا " بليرج "‏




الكارح ابو سالم ـ هبة بريس 

ذكرت مصادر وصفت بحسنة الاطلاع ، ان عفوا ملكيا هاما سيشمل دفعة جد كبيرة من المعتقلين السلفيين " يوم 11يناير من السنة القادمة ، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال ، وهي الوثيقة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الحركة الوطنية ضد المستعمر الفرنسي .
وكشفت ذات المصادر ، ان العفو سيشمل المعتقلين السلفيين الذين ابدوا انضباطا داخل السجون ، مرجحة ان يكون من ابرز هؤلاء المعفى عنهم " عبد القادر بليرج "احد المعتقلين السبعة الذي لم يشمله العفو الذي كان قد صدر في حق كل من المرواني والمعتصم والركالة وماء العينين ، وعبد الحفيظ السريتي ، وقبلم الاشتراكي حميد نجيبي ، في اطار المبادرة التي اقدم عليها المجلس الوطني لحقوق الانسان ، والتي خلفت في حينها صدى كبيرا قبل ان يعود الملف الى نقطة الصفر .

lundi 5 novembre 2012


Journée Mondiale contre l'arbitraire, l'injustice & 

la Torture au Maroc






رسالة لبليرج تكشف حقيقة تيار "الاختيار الإسلامي"


فبراير.كوم في الاحد 4 نونبر 2012 الساعة 19:22




رسالة لبليرج تكشف حقيقة تيار "الاختيار الإسلامي"
 
كشفت رسالة لعبد القادر بليرج العلاقة التي ربطته بالسياسيين الستة الذين تمتعوا بعفو ملكي، وقال المعني في الرسالة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إنه أسس مع السياسيين أنفسهم تيارا سياسيا منحه اسم "الاختيار الإسلامي"، مضيفا أن أول من استقطبه إلى جماعة الإسلاميين التي ستنشئ هذا التيار، هو ماء العينين العبادلة الذي كان طالبا في بداية الثمانينيات ببلجيكا، واقترح عليه الانضمام إليهم ليؤسسوا تيارا إسلاميا،"وافقت على الالتحاق بالتيار بعد ما عرض علي العبادلة ذلك، وتعرفت على المرواني والمعتصم والركالة أثناء زيارتي للمغرب"، مضيفا أن تصور التيار كان شموليا:"لا يلغي أسلوبا دون آخر من أساليب الممارسة الحركية، وكان معظم أفراده من الطلبة، وفي طور التكوين والإعداد، ولم تكن لديه أي بنية اقتصادية أو لوجستيكية يستطيع من خلالها أن يمر إلى مرحلة ممارسة العنف".
 
وقال بليرج في رسالته كما جاء في "الصباح" في عدد الإثنين 5 نونبر الجاري، أن بعض الأعضاء كانوا يحملون أفكارا تميل إلى العنف، إلا أنهم كانوا يشكلون قلة في التيار "ولا سبيل لإنزالها على أرض الواقع".