Farida Aarass et Rachida Belliraj unies dans la detresse

Devant le tribunal, a la reprise du procès Belliraj volé Belge.

Farida et Rachida !!! Bien unies dans la détresse

Avec Farida Aarrass et Rachida Belliraj.

http://www.sadanews.ma/index.php/13/513-2013-12-10-21-13-2

 حديث عن عفو ملكي وشيك عن عبد القادر بليرج ومن معه

صدى نيوز ـ متابعة

قال مصدر حقوقي لموقع صدى نيوز أنه أخبر أن جهات داخل الدولة تدافع من أجل حل ملف ما يعرف إعلاميا بشبكة بليرج في أقرب وقت عن طريق عفو ملكي بعد أن أخذ الملف أبعادا دولية خاصة بعد شككت السطات البلجيكية من جديد في الأدلة المعتمدة التي أدانت المعتقلين في هذا الملف بأحكام اعتبرت قاسية، وفي مقدمتهم الزعيم الميداني المفترض للشبكة السيد عبد القادر بليرج الذي أبان من خلال أطوار المحاكمة عن مستوى تعليمي وثقافي معتبر، حيث دافع بشكل مستميت عن الشكل المدني كمنهج للتغيير السلمي .

وكانت السلطات المغربية قد أفرجت يوم 14 أبريل 2011، عن القيادات السياسية التي زج بها في هذا الملف بعد الضغط الشعبي الكبير الذي عرفه المغرب في إطار حركة 20 فبراير، في ما أبقت عن باقي أعضاء الخلية رهن الاعتقال، حيث تأسست اللجنة الوطنية للدفاع عن باقي المعتقلين،  من المنتظر حسب ما علمه موقع صدى نيوز أن تدخل في أشكال احتجاجية جديدة حتى إطلاق سراح كل المعتقلين في هذا الملف الذي وصفته هيئة الدفاع بالمفبرك .

http://3lache.ma/news1839.html
فرنسا تحبط مخططا لتمويل تهريب بلعيرج من السجن

تجري الشرطة والقضاء الفرنسيان أبحاثا لإيقاف، مشتبه فيهما من أصول مغربية وجنسية أوربية، 
متورطين في تزعم تنظيم إجرامي، بعد النجاح في إحباط واحدة من أكبر عمليات السطو، خطط لتنفيذها في متم دجنبر الماضي، والتي كانت تستهدف بنكا يقع بستراسبورغ، وحجزت إثر ذلك كميات من الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة أفراد العصابة.

والمبحوث عنهما كانا يخططان أيضا لمشروع إجرامي لتهريب بلعيرج ومن معه من سجن سلا بالمغرب.

وذكرت الصحافة البلجيكية أن الشرطة والقضاء الفرنسيين يبحثان عن شخصين مقيمين ببروكسيل، وذلك بعد حجز كمية مهمة من الأسلحة والمتفجرات وإحباط عملية سطو بستراسبورغ يوم 28 جنبر الماضي، وهما: حسن معاش (48 سنة) المعروف بانتمائه إلى عصابة في بلجيكا منذ الثمانينات، وعبد الرحيم بختي، أخ الجهادي عبد اللطيف بختي المحكوم عليه  في المغرب ب 30 سنة من أجل الإرهاب والمسجون رفقة المسمى بلعيرج.

وأفادت المصادر ذاتها أن السجل العدلي للمشتبه فيه "معاش"، يحفل ب 36 سنة من الأحكام القضائية، من أجل تورطه في 11 سرقة بنك ونقل الأموال، وأطلق سراحه سنة 2007 بعد قضاء 22 سنة سجنا.

وذكرت الصحيفة الالكترونية سالفة الذكر اسم شقيق أحد المبحوث عنهما، وهو "عبد اللطيف بختي"، المسجون رفقة بلعيرج في المغرب، مضيفة أن عبد الرحيم، كان حكم عليه سنة 2003 ب 20 سنة سجنا في "غروند دوشي" من أجل سرقة 17 مليون أورو من مركز "برينكس" ببلجيكا. مؤكدة أن عملية السطو التي كان المتهمان يحضران لها في نهاية  دجنبر  الماضي، في منطقة الألزاس بفرنسا، كانت بهدف "تمويل مشروع هروب أعضاء شبكة بلعيرج المعتقلين من المغرب".

وبينما تكتمت فرنسا على ذكر اسمي المبحوث عنهما، أوضح الموقع الإلكتروني البلجيكي (DH.BE)،  أنهما ذكرا في أوراق الملف الفرنسي الذي يجري البحث فيه.

وأوردت الصحيفة أن المبحوث عنه المدعو "حسن معاش" من جنسية فرنسية، غادر السجن في 2007 وعمره 42 سنة، كان قد قضى نصف حياته في السجن. ونفذ عمليتي هروب ناجحتين الأولى من سجن آرلون سنة 1986، والثانية من سجن لونتان سنة 1987.


أما عبد الرحيم بختي، شقيق المسجون ضمن شبكة بلعيرج، فيبلغ مجموع أحكامه 6 سنوات من أجل السرقة بالعنف والضرب ورشوة حراس السجن وتبييض الأموال المحصل عليها من السرقة، حكم عليه مع أحد أبناء بلعيرج، كما حجزت الشرطة في بيت المشتبه فيه عبد الرحيم بختي،  سنة 2008 قاذفة صواريخ  للجيش البلجيكي، كان من المفروض أن يبعثها إلى بلعيرج بالمغرب، وقالت الصحيفة إن "ما يزيد في عذاب عبد الرحيم بختي أن أخاه مسجون رفقة بلعيرج في سجن سلا إلى غاية 2028".

المصطفى صفر/عن الزميلة"الصباح"

رسالة مشتركة إلى المغرب على الترشيح لمجلس حقوق الإنسان

http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/11-1

كما نعبّر عن قلقنا تجاه عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية. ومن بين هؤلاء 23 صحراويًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية أكديم إيزيك في المحكمة العسكرية في 2013، وكذلك العديد من المشتبه فيهم التسع والعشرين الذين تمت إدانتهم، مع ستة شخصيات سياسية تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، بالانتماء إلى الشبكة الإرهابية المزعومة في قضية بلعيرج سنة 2009. في كلتا القضيتين، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مع عدم وجود أي أدلة حقيقية باستثناء اعترافاتهم، رغم مزاعم المشتبه فيهم بأن الشرطة استخدمت معهم التعذيب لانتزاع توقيعهم على محاضر مزورة.

نحن ندعو السلطات المغربية إما إلى أن تفرج عن المشتبه فيهم الذين تمت إدانتهم في المحاكمتين، وجميع المحاكمات غير العادلة الأخرى، بشكل سريع، أو أن تمكنهم على الفور من محاكمات جديدة. وينبغي لأي محاكمات جديدة أن تضمن احترام حقوق المتهمين، بما في ذلك إجراء فحص شامل وغير منحاز في أي شكاوى بالتعرض للتعذيب.

وكجزء من مشروع الإصلاح القضائي، يتعين على المغرب أيضًا مراجعة القوانين والممارسات القضائية بما يعزز ضمانات عدم اعتماد أدلة تم الحصول عليها عن طريق الإكراه غير المشروع.

Joint Letter to Morocco on Candidacy for the Human Rights Council


http://www.hrw.org/news/2013/11/11/joint-letter-morocco-candidacy-human-rights-council-0

We are also concerned that scores, if not hundreds, of Moroccans remain in prison after being convicted of crimes in unfair, politically charged trials. These include 23 Sahrawis, some of whom received life sentences from a military court in the 2013 Gdeim Izik trial, and many of the 29 defendants convicted, along with six political figures later freed, of being part of an alleged terrorist network in the 2009 Belliraj case. In both cases, the courts convicted the defendants of serious crimes absent any real evidence besides their confessions, despite the defendants’ claims that the police had used torture to elicit their signatures on false statements.
We urge Moroccan authorities to either release or promptly grant new trials to the defendants convicted in these two trials, and all other unfair trials. Any new trials should ensure respect for defendants’ rights, including a thorough and impartial examination of any complaints of torture.

As part of the project of judicial reform, Morocco should also revise laws and judicial practices to strengthen safeguards against the admission into evidence of testimony obtained through illegal coercion.

http://www.demainonline.com/2013/10/25/la-justice-belge-va-blanchir-abdelkader-belliraj/

La justice belge va blanchir Abdelkader Belliraj

Abdelkader Belliraj en 2009 (Photo DR)

Quand Abdelkader Belliraj a été arrêté au Maroc en 2008 et présenté comme un dangereux terroriste qui préparait des attentats, le juge antiterroriste marocain, Abdelkader Chentouf, avait transmis à ses homologues belges les « aveux » vu Belgo-Marocain concernant six assassinats non élucidés commis en Belgique entre 1986 et 1989.

Le juge Chentouf, ou plutôt les services secrets marocains, cherchaient ainsi à s’appuyer sur ces aveux pour noircir la figure de Belliraj et justifier son arrestation au Maroc et sa postérieure condamnation par la très expéditive cour antiterroriste de Salé.

Or, selon l’enquête menée par la justice belge, il n’est pas accrédité que les six crimes politiques aient été commis par Abdelkader Belliraj. Le parquet fédéral de Belgique s’apprête ainsi à demander le non-lieu dans cette affaire.

Le parquet fédéral va plus loin en demandant le non-lieu dans une autre enquête qui visait les supposées « activités terroristes » de Belliraj en Belgique.

Les deux enquêtes belges qui ont débuté en 2008 sont arrivées à la conclusion que les « aveux au Maroc de Belliraj, obtenus sous la torture » sont« inutilisables devant une cour d’assises belge », explique le quotidien La Libre Belgique.

Cette décision, si elle est finalement confirmée par la justice belge dans ses attendus du 10 décembre, est un véritable coup de massue sur la tête de la très servile justice marocaine dont les sentences sont souvent dictées par le cabinet du ministre de la justice qui lui-même se fait dicter ses ordres par le Palais pour les affaires sensibles.

http://liberezbelliraj.blogspot.be/2013/11/httphespress.html

Belgique : La justice sur le point de classer 6 meurtres attribués à Belliraj

Selon RTL qui reprend deux médias belges, l’enquête menée par la Belgique sur les six crimes politiques qui auraient été commis dans le pays par le Belgo-Marocain Abdelkhader Belliraj est clôturée. Le parquet souhaite un non-lieu.

Pour rappel, deux enquêtes avaient été lancées. La première portait sur six assassinats alors que la deuxième concernait les présumés activités terroristes de Belliraj et de supposés complices. En tout cas, le ministre public belge a indiqué qu’il n'y a pas lieu de juger les suspects des six homicides commis en Belgique. Le parquet fédéral, dans ses réquisitions de non-lieu sur les deux enquêtes, ne désigne aucun suspect autrement que par la lettre X.

En outre, les aveux de Belliraj au Maroc ont été déclarés inutilisables car ils auraient été obtenus sous la torture. La chambre du conseil se penchera sur le dossier le 10 décembre prochain.