samedi 14 juillet 2018
mardi 10 juillet 2018
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_affaire-belliraj-vers-un-non-lieu-et-la-fin-des-poursuites-en-belgique?id=8958363
Affaire Belliraj: vers un non-lieu et la fin des poursuites en Belgique ?
Affaire Belliraj: vers un non-lieu et la fin des poursuites en Belgique ?
Il y a un mois alors qu'il avait été condamné à perpétuité par la justice marocaine, le Procureur Fédéral avait, devant la Chambre du Conseil de Bruxelles, requis l'absence de charges et avait aussi évoqué les tortures subies au Maroc par Belliraj.

https://ledesk.ma/2016/11/03/lonu-le-maroc-est-requis-de-liberer-abdelkader-belliraj-et-de-lui-accorder-reparation/
Affaire Belliraj: a l'ONU, le Maroc est requis de libérer Abdelkader Belliraj et de lui accorder réparation

mardi 25 novembre 2014
L’avocat d’Abdelkader Belliraj deshabille la « justice » marocaine
Vincent Lurquin, l’avocat d’Abdelkader Belliraj, le binational belgo-marocain condamné à perpétuité pour des « faits » de terrorisme par la justice marocaine, a fait une intervention remarquée lors de son dernier passage au Maroc.
Me Lurquin a expliqué que même s’il est l’avocat de Belliraj depuis six ans, il n’a jamais pu rencontrer son client, et ce en raison du refus réitéré des autorités marocaines.
http://www.demainonline.com/2014/11/21/pourquoi-ramid-cherche-a-impliquer-belliraj-dans-une-autre-affaire/
Pourquoi Ramid cherche à impliquer Belliraj dans une autre affaire ?
Abdelkader Belliraj, condamné à perpétuité au Maroc pour des faits qui vont lui valoir dans les prochains jours une absolution de la justice belge, a été transféré sans préavis mardi dernier de la prison de Toulal à Meknès à la celle de Salé.
Ni l’intéressé, ni sa famille, et encore moins son avocat, n’étaient au courant de ce transfert.
Trois autres détenus ont été transférés avec lui.
http://www.hespress.com/orbites/247137.html
لجنة تقصي إسبانية تعيد عبد القادر بليرج إلى سجن سلا
الاثنين 24 نونبر 2014 - 10:00
أعادت المندوبية العامة لإدارة السجون المعتقل الإسلامي الحامل للجنسية البلجيكية، عبد القادر بليرج، المدان بالمؤبد في ملف خلية إرهابية تحمل اسمه، إلى سجن سلا2 المخصص لمعتقلي قضايا الإرهاب، بعد أن قضى حوالي العام والنصف خلف قضبان سجة تولال2 ضواحي مكناس، فيما أفادت عائلة عبد القادر أن هذا الترحيل تم دون سابق إعلام، ودون إبلاغ المعني بالأمر وأسرته وحتى دفاعه في المغرب وبلجيكا.
http://www.sadanews.ma/index.php/13/3114-2014-11-21-22-59-50
مستجدات مثيرة في قضية ما يسمى بشبكة "بليرج" الإسبان يدخلون على الخط
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 21 نونبر 2014 22:59
صدى نيوز ـ الرباط
في مستجدات مفاجئة في ما يسمى بخلية "بليرج"، علم موقع "صدى نيوز" أنه تم نقل السيد عبد القادر بليرج دون سابق إعلام يوم الثلاثاء 18 نونبر من سجن تولال2 بمكناس إلى سجن سلا2 دون معرفة المعني بالامر و عائلته و محاميه بالسبب، إضافة إلى ثلاثة معتقلين في نفس الملف تم ترحيلهم إلى سلا2.
dimanche 28 septembre 2014
Le dossier d'Abdelkader Belliraj reporté au 20 novembre
http://www.rtl.be/info/belgique/faitsdivers/1099259/le-dossier-d-abdelkader-belliraj-reporte-au-20-novembre/

Le dossier d'Abdelkader Belliraj reporté au 20 novembre
Belga | 10 Juin 2014 15h53
La chambre du conseil de Bruxelles a reporté mardi le jugement dans le dossier Abdelkader Belliraj au 20 novembre prochain. Le Belgo-Marocain est soupçonné de terrorisme et de six assassinats politiques dans les années 1980. Il a déjà été condamné à la prison à vie au Maroc pour ces mêmes faits, mais une enquête le vise également en Belgique.
Le parquet fédéral souhaite pour sa part clore le dossier sur un non-lieu, les preuves de la culpabilité du prévenu étant insuffisantes, mais tant Abdelkader Belliraj que les parties civiles s'y opposent. Le dossier a déjà été reporté à deux reprises notamment en raison du fait que Vincent Lurquin, l'avocat de Belliraj, n'avait pas encore eu la possibilité de rencontrer son client. Les autorités marocaines l'y auraient à présent autorisé et l'avocat se rendra prochainement au Maroc afin de préparer le dossier. (Belga)
Le parquet fédéral souhaite pour sa part clore le dossier sur un non-lieu, les preuves de la culpabilité du prévenu étant insuffisantes, mais tant Abdelkader Belliraj que les parties civiles s'y opposent. Le dossier a déjà été reporté à deux reprises notamment en raison du fait que Vincent Lurquin, l'avocat de Belliraj, n'avait pas encore eu la possibilité de rencontrer son client. Les autorités marocaines l'y auraient à présent autorisé et l'avocat se rendra prochainement au Maroc afin de préparer le dossier. (Belga)
dimanche 24 août 2014
لا يذكر تاريخ القضاء المغربي أنه قدم جلادا واحدا للعدالة...
رشيدة بليرج : ماذا عن الذين ذاقوا كل أنواع التنكيل والتعذيب الجسدي ولا يزالون إلى اليوم رهن الاعتقال ؟
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 20 غشت 2014 22:45
صدى نيوز ـ متابعة
لا يذكر تاريخ القضاء المغربي أنه قدم جلادا واحدا للعدالة...مع أن قصص التعذيب تواترت ووصلت أقاصي الأرض
تعليقا على ما نشرته جريدة أحبار اليوم في عدد اليوم الأربعاء حول صدور "تعليمات ملكية صارمة بالقطع مع ممارسة التعذيب" قال زوجة المعتقل السياسي عبد القادر بليرج، "السؤال الجوهري الذي يبقى مطروحا هو. إذا أعطيت تعليمات ملكية للقطع مع التعذيب مستقبلا، فماذا عن المعتقلين الذين ذاقوا كل أنواع التنكيل والتعذيب الجسدي ولا يزالون إلى اليوم رهن الاعتقال ؟.
وأضافت السيدة رشيدة بليرج في تصريح لموقع صدى نيوز"لا يمر علينا نحن عائلات المعتقلين في ملف بليرج مثل هذا الخبر دون الإحساس بأننا معنيون به أكثر من غيرنا. لذا نرحب بهذه الخطوة الجريئة، والتعليمات الملكية الصارمة والتي تقضي بالقطع التام والنهائي
vendredi 6 juin 2014
فيديوهات تعريفية ببعض من تبقى من معتقلي ما سمي بخلية بليرج بالمغرب
http://insafpress.com/politics/4338-%D9%
- إنصاف بريس
- -
- الإثنين، 19 أيار 2014 16:03
إنصاف بريس :
زوجة بليرج تناشد السلطات وكل الضمائر الحية بالتحرك من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين في "ملف بليرج"
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 30 أبريل 2014 15:24
صدى نيوز ـ متابعة
ناشدت السيدة رشيدة بليرج زوجة المعتقل السياسي عبد القادر بليرج المتهم بقيادة خلية تحمل اسمه السلطات و كل الضمائر الحية بالتحرك العاجل لوضع حد لمأساة العائلات والمعتقلين في هذا الملف.
وقالت السيدة بليرج في تصريح خصت به موقع صدى نيوز "أن هذا الملف عرف مجموعة من الخروقات و التجاوزات بشهادة منظمات حقوقية محلية ودولية، إضافة إلى التطورات الأخير الذي عرفها هذا الملف والمتمثلة أساسا في تبرئة عبد القادر بليرج من طرف القضاء البلجيكي من كل التهم التي وجهت له و التي حكم عليه بمقتضاها بالمؤبد من قبل القضاء المغربي".
وتأتي هذه المناشدة من زوجة مكلومة في سياق تصريحات محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ندوة نظمتها الوكالة الرسمية بحر الأسبوع الماضي والتي اعترف فيها صراحة و لأول مرة بأن ما يسمى "ملف بليرج"عرف أخطاء و"لخبطة"على حد تعبيره، وحمًًل مسؤوليتها لجزء من الصحافة و طريقة تعاملها مع الملف و كذا للمنظمات الحقوقية التي ركزت دفاعها على من سموا بالسياسيين الستة.http://sadanews.ma/index.php/13/1558-2014-04-30-15-24-40
vendredi 7 mars 2014
Farida Aarass et Rachida Belliraj unies dans la detresse
Devant le tribunal, a la reprise du procès Belliraj volé Belge.
Farida et Rachida !!! Bien unies dans la détresse
Farida et Rachida !!! Bien unies dans la détresse
Avec Farida Aarrass et Rachida Belliraj.
http://www.sadanews.ma/index.php/13/513-2013-12-10-21-13-2
حديث عن عفو ملكي وشيك عن عبد القادر بليرج ومن معه
صدى نيوز ـ متابعة
قال
مصدر حقوقي لموقع صدى نيوز أنه أخبر أن جهات داخل الدولة تدافع من أجل حل
ملف ما يعرف إعلاميا بشبكة بليرج في أقرب وقت عن طريق عفو ملكي بعد أن أخذ
الملف أبعادا دولية خاصة بعد شككت السطات البلجيكية من جديد في الأدلة
المعتمدة التي أدانت المعتقلين في هذا الملف بأحكام اعتبرت قاسية، وفي
مقدمتهم الزعيم الميداني المفترض للشبكة السيد عبد القادر بليرج الذي أبان
من خلال أطوار المحاكمة عن مستوى تعليمي وثقافي معتبر، حيث دافع بشكل
مستميت عن الشكل المدني كمنهج للتغيير السلمي .
وكانت
السلطات المغربية قد أفرجت يوم 14 أبريل 2011، عن القيادات السياسية التي
زج بها في هذا الملف بعد الضغط الشعبي الكبير الذي عرفه المغرب في إطار
حركة 20 فبراير، في ما أبقت عن باقي أعضاء الخلية رهن الاعتقال، حيث تأسست
اللجنة الوطنية للدفاع عن باقي المعتقلين، من المنتظر حسب ما علمه موقع
صدى نيوز أن تدخل في أشكال احتجاجية جديدة حتى إطلاق سراح كل المعتقلين في
هذا الملف الذي وصفته هيئة الدفاع بالمفبرك .
http://3lache.ma/news1839.html
فرنسا تحبط مخططا لتمويل تهريب بلعيرج من السجن
فرنسا تحبط مخططا لتمويل تهريب بلعيرج من السجن
تجري
الشرطة والقضاء الفرنسيان أبحاثا لإيقاف، مشتبه فيهما من أصول مغربية
وجنسية أوربية،
متورطين في تزعم تنظيم إجرامي، بعد النجاح في إحباط واحدة من أكبر عمليات السطو، خطط لتنفيذها في متم دجنبر الماضي، والتي كانت تستهدف بنكا يقع بستراسبورغ، وحجزت إثر ذلك كميات من الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة أفراد العصابة.
والمبحوث عنهما كانا يخططان أيضا لمشروع إجرامي لتهريب بلعيرج ومن معه من سجن سلا بالمغرب.
وذكرت الصحافة البلجيكية أن الشرطة والقضاء الفرنسيين يبحثان عن شخصين مقيمين ببروكسيل، وذلك بعد حجز كمية مهمة من الأسلحة والمتفجرات وإحباط عملية سطو بستراسبورغ يوم 28 جنبر الماضي، وهما: حسن معاش (48 سنة) المعروف بانتمائه إلى عصابة في بلجيكا منذ الثمانينات، وعبد الرحيم بختي، أخ الجهادي عبد اللطيف بختي المحكوم عليه في المغرب ب 30 سنة من أجل الإرهاب والمسجون رفقة المسمى بلعيرج.
وأفادت المصادر ذاتها أن السجل العدلي للمشتبه فيه "معاش"، يحفل ب 36 سنة من الأحكام القضائية، من أجل تورطه في 11 سرقة بنك ونقل الأموال، وأطلق سراحه سنة 2007 بعد قضاء 22 سنة سجنا.
وذكرت الصحيفة الالكترونية سالفة الذكر اسم شقيق أحد المبحوث عنهما، وهو "عبد اللطيف بختي"، المسجون رفقة بلعيرج في المغرب، مضيفة أن عبد الرحيم، كان حكم عليه سنة 2003 ب 20 سنة سجنا في "غروند دوشي" من أجل سرقة 17 مليون أورو من مركز "برينكس" ببلجيكا. مؤكدة أن عملية السطو التي كان المتهمان يحضران لها في نهاية دجنبر الماضي، في منطقة الألزاس بفرنسا، كانت بهدف "تمويل مشروع هروب أعضاء شبكة بلعيرج المعتقلين من المغرب".
وبينما تكتمت فرنسا على ذكر اسمي المبحوث عنهما، أوضح الموقع الإلكتروني البلجيكي (DH.BE)، أنهما ذكرا في أوراق الملف الفرنسي الذي يجري البحث فيه.
وأوردت الصحيفة أن المبحوث عنه المدعو "حسن معاش" من جنسية فرنسية، غادر السجن في 2007 وعمره 42 سنة، كان قد قضى نصف حياته في السجن. ونفذ عمليتي هروب ناجحتين الأولى من سجن آرلون سنة 1986، والثانية من سجن لونتان سنة 1987.
أما عبد الرحيم بختي، شقيق المسجون ضمن شبكة بلعيرج، فيبلغ مجموع أحكامه 6 سنوات من أجل السرقة بالعنف والضرب ورشوة حراس السجن وتبييض الأموال المحصل عليها من السرقة، حكم عليه مع أحد أبناء بلعيرج، كما حجزت الشرطة في بيت المشتبه فيه عبد الرحيم بختي، سنة 2008 قاذفة صواريخ للجيش البلجيكي، كان من المفروض أن يبعثها إلى بلعيرج بالمغرب، وقالت الصحيفة إن "ما يزيد في عذاب عبد الرحيم بختي أن أخاه مسجون رفقة بلعيرج في سجن سلا إلى غاية 2028".
المصطفى صفر/عن الزميلة"الصباح"
متورطين في تزعم تنظيم إجرامي، بعد النجاح في إحباط واحدة من أكبر عمليات السطو، خطط لتنفيذها في متم دجنبر الماضي، والتي كانت تستهدف بنكا يقع بستراسبورغ، وحجزت إثر ذلك كميات من الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة أفراد العصابة.
والمبحوث عنهما كانا يخططان أيضا لمشروع إجرامي لتهريب بلعيرج ومن معه من سجن سلا بالمغرب.
وذكرت الصحافة البلجيكية أن الشرطة والقضاء الفرنسيين يبحثان عن شخصين مقيمين ببروكسيل، وذلك بعد حجز كمية مهمة من الأسلحة والمتفجرات وإحباط عملية سطو بستراسبورغ يوم 28 جنبر الماضي، وهما: حسن معاش (48 سنة) المعروف بانتمائه إلى عصابة في بلجيكا منذ الثمانينات، وعبد الرحيم بختي، أخ الجهادي عبد اللطيف بختي المحكوم عليه في المغرب ب 30 سنة من أجل الإرهاب والمسجون رفقة المسمى بلعيرج.
وأفادت المصادر ذاتها أن السجل العدلي للمشتبه فيه "معاش"، يحفل ب 36 سنة من الأحكام القضائية، من أجل تورطه في 11 سرقة بنك ونقل الأموال، وأطلق سراحه سنة 2007 بعد قضاء 22 سنة سجنا.
وذكرت الصحيفة الالكترونية سالفة الذكر اسم شقيق أحد المبحوث عنهما، وهو "عبد اللطيف بختي"، المسجون رفقة بلعيرج في المغرب، مضيفة أن عبد الرحيم، كان حكم عليه سنة 2003 ب 20 سنة سجنا في "غروند دوشي" من أجل سرقة 17 مليون أورو من مركز "برينكس" ببلجيكا. مؤكدة أن عملية السطو التي كان المتهمان يحضران لها في نهاية دجنبر الماضي، في منطقة الألزاس بفرنسا، كانت بهدف "تمويل مشروع هروب أعضاء شبكة بلعيرج المعتقلين من المغرب".
وبينما تكتمت فرنسا على ذكر اسمي المبحوث عنهما، أوضح الموقع الإلكتروني البلجيكي (DH.BE)، أنهما ذكرا في أوراق الملف الفرنسي الذي يجري البحث فيه.
وأوردت الصحيفة أن المبحوث عنه المدعو "حسن معاش" من جنسية فرنسية، غادر السجن في 2007 وعمره 42 سنة، كان قد قضى نصف حياته في السجن. ونفذ عمليتي هروب ناجحتين الأولى من سجن آرلون سنة 1986، والثانية من سجن لونتان سنة 1987.
أما عبد الرحيم بختي، شقيق المسجون ضمن شبكة بلعيرج، فيبلغ مجموع أحكامه 6 سنوات من أجل السرقة بالعنف والضرب ورشوة حراس السجن وتبييض الأموال المحصل عليها من السرقة، حكم عليه مع أحد أبناء بلعيرج، كما حجزت الشرطة في بيت المشتبه فيه عبد الرحيم بختي، سنة 2008 قاذفة صواريخ للجيش البلجيكي، كان من المفروض أن يبعثها إلى بلعيرج بالمغرب، وقالت الصحيفة إن "ما يزيد في عذاب عبد الرحيم بختي أن أخاه مسجون رفقة بلعيرج في سجن سلا إلى غاية 2028".
المصطفى صفر/عن الزميلة"الصباح"
mardi 12 novembre 2013

http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/11-1
كما نعبّر عن قلقنا تجاه عشرات المغاربة، إن لم يكونوا مئات، الذين مازالوا يقبعون في السجن بعد أن أدينوا بارتكاب جرائم في محاكمات غير عادلة ذات دوافع سياسية. ومن بين هؤلاء 23 صحراويًا، بعضهم حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية أكديم إيزيك في المحكمة العسكرية في 2013، وكذلك العديد من المشتبه فيهم التسع والعشرين الذين تمت إدانتهم، مع ستة شخصيات سياسية تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، بالانتماء إلى الشبكة الإرهابية المزعومة في قضية بلعيرج سنة 2009. في كلتا القضيتين، أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مع عدم وجود أي أدلة حقيقية باستثناء اعترافاتهم، رغم مزاعم المشتبه فيهم بأن الشرطة استخدمت معهم التعذيب لانتزاع توقيعهم على محاضر مزورة.
نحن ندعو السلطات المغربية إما إلى أن تفرج عن المشتبه فيهم الذين تمت إدانتهم في المحاكمتين، وجميع المحاكمات غير العادلة الأخرى، بشكل سريع، أو أن تمكنهم على الفور من محاكمات جديدة. وينبغي لأي محاكمات جديدة أن تضمن احترام حقوق المتهمين، بما في ذلك إجراء فحص شامل وغير منحاز في أي شكاوى بالتعرض للتعذيب.
وكجزء من مشروع الإصلاح القضائي، يتعين على المغرب أيضًا مراجعة القوانين والممارسات القضائية بما يعزز ضمانات عدم اعتماد أدلة تم الحصول عليها عن طريق الإكراه غير المشروع.

Joint Letter to Morocco on Candidacy for the Human Rights Council
http://www.hrw.org/news/2013/11/11/joint-letter-morocco-candidacy-human-rights-council-0
We are also concerned that scores, if not hundreds, of Moroccans remain in prison after being convicted of crimes in unfair, politically charged trials. These include 23 Sahrawis, some of whom received life sentences from a military court in the 2013 Gdeim Izik trial, and many of the 29 defendants convicted, along with six political figures later freed, of being part of an alleged terrorist network in the 2009 Belliraj case. In both cases, the courts convicted the defendants of serious crimes absent any real evidence besides their confessions, despite the defendants’ claims that the police had used torture to elicit their signatures on false statements.
We urge Moroccan authorities to either release or promptly grant new trials to the defendants convicted in these two trials, and all other unfair trials. Any new trials should ensure respect for defendants’ rights, including a thorough and impartial examination of any complaints of torture.
As part of the project of judicial reform, Morocco should also revise laws and judicial practices to strengthen safeguards against the admission into evidence of testimony obtained through illegal coercion.
Inscription à :
Articles (Atom)












